مقدمة تُعد المياه من أهم الموارد الاستراتيجية في العراق، الذي يعتمد على نهري دجلة والفرات في تأمين احتياجاته المائية. ومع تزايد الضغوط الناتجة عن المشاريع المائية في الدول المجاورة والتغيرات المناخية، برزت الحاجة الملحة لتطوير تشريعات متكاملة لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة. الإطار الدستوري والتشريعي ينص الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (110) على أن إدارة مصادر المياه من صلاحيات الحكومة الاتحادية، مما يؤسس لمركزية صنع القرار في السياسة المائية. كما تضمنت المادة (114) ضرورة وضع السياسات المتعلقة بالتخطيط للموارد المائية. التشريعات الرئيسية لحماية المياه 1. قانون إدارة موارد المياه (رقم 50 لسنة 2008) يُعد هذا القانون الأساس في تنظيم إدارة المياه في العراق، حيث ينص على: · إعطاء أولوية استخدام المياه للشرب والاستعمالات المنزلية · تنظيم ترخيص استخدامات المياه للأغراض الزراعية والصناعية · حماية الأنهار والمجاري المائية من التلوث · إنشاء قاعدة بيانات وطنية للموارد المائية 2. قانون حماية وتحسين البيئة (رقم 27 لسنة 2009) يحتوي هذا القانون على فصول خاصة بحماية المياه من التلوث، ويحدد معايير جودة المياه ويلزم المنشآت الصناعية والزراعية بمعالجة مياه الصرف قبل تصريفها. 3. قانون الصحة العامة (رقم 89 لسنة 1981 المعدل) يضع معايير جودة مياه الشرب ويحدد مسؤوليات وزارة الصحة والجهات الأخرى في مراقبة نوعية المياه. 4. تشريعات إقليم كردستان أصدرت حكومة إقليم كردستان قانون إدارة الموارد المائية رقم (2) لسنة 2011، الذي يتضمن أحكاماً خاصة بحماية المياه في الإقليم. التحديات التي تواجه التشريعات المائية 1. التحديات التشريعية · تعدد وتداخل القوانين والجهات المسؤولة عن تنفيذها · وجود فجوات تشريعية في مجالات مثل المياه الجوفية والحصص المائية · ضعف العقوبات الرادعة لمخالفي القوانين المائية 2. التحديات التنفيذية · محدودية القدرات الفنية والمادية للجهات الرقابية · انتشار الملوثات الصناعية والزراعية دون معالجة مناسبة · تأثير المشاريع المائية في دول الجوار على الحصة المائية للعراق 3. التحديات السياسية والأمنية · تأثير الظروف الأمنية على تنفيذ القوانين · تحديات التنسيق مع دول الجوار حول تقاسم المياه آفاق تطوير التشريعات المائية 1. تحديث التشريعات القائمة · دمج القوانين المتناثرة في قانون موحد وشامل للمياه · تعزيز العقوبات على الملوثين ومخالفي التشريعات · إدخال مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية 2. تعزيز الجوانب المؤسسية · تعزيز دور وزارة الموارد المائية كجهة منسقة · إنشاء محاكم متخصصة في القضايا المائية · تطوير أنظمة الرقابة والرصد المائي 3. التعاون الإقليمي والدولي · التفاوض لإبرام اتفاقيات دولية تضمن حقوق العراق المائية · الاستفادة من التجارب الدولية في التشريعات المائية التوجهات الحديثة في السياسة المائية بدأ العراق مؤخراً بتبني سياسات جديدة تشمل: · إستراتيجية المياه الوطنية ٢٠٣٥ · التوجه نحو ترشيد الاستهلاك واعتماد تقنيات الري الحديث · مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة خاتمة توفر التشريعات العراقية إطاراً قانونياً لحماية الموارد المائية، لكنها تحتاج إلى تطوير يتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية. يتطلب النجاح في هذا المجال إرادة سياسية حقيقية، وتعاوناً إقليمياً فعالاً، وتوعية مجتمعية بأهمية الحفاظ على المياه كحق أساسي للأجيال الحالية والقادمة. إن تطوير التشريعات المائية وتنفيذها بفعالية سيسهم في تحقيق الأمن المائي للعراق، الذي يُعد ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في البلاد. م.د عبد الرحمن عباس ادعين