م.م نور شمخي موحان تُعدّ الحوكمة المالية من المفاهيم الحديثة والمهمة في إدارة المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، لما لها من دور كبير في تنظيم العلاقات بين الإدارة وأصحاب المصلحة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية. وقد برزت أهمية الحوكمة المالية بشكل واضح في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم، والتي كشفت عن ضعف الرقابة وغياب الشفافية في كثير من المؤسسات. مفهوم الحوكمة المالية تشير الحوكمة المالية إلى مجموعة القوانين والأنظمة والإجراءات التي تُنظم كيفية إدارة الموارد المالية داخل المؤسسة، وتحدد آليات اتخاذ القرار والرقابة والمساءلة. وتهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، بما يضمن العدالة والنزاهة في التعاملات المالية. مفهوم الشفافية المالية الشفافية المالية تعني وضوح ودقة المعلومات المالية، وإتاحتها في الوقت المناسب لجميع الأطراف المعنية، بحيث تعكس الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة دون تلاعب أو إخفاء. وتُعد الشفافية عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، والمستثمرين، والجهات الرقابية. دور الحوكمة المالية في تعزيز الشفافية تلعب الحوكمة المالية دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية من خلال عدة جوانب، أهمها: 1. تحديد المسؤوليات والصلاحيات: إذ تضمن الحوكمة وضوح الأدوار بين الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة، مما يقلل من تضارب المصالح. 2. تعزيز الرقابة الداخلية: من خلال وجود أنظمة رقابية فعّالة تمنع الفساد المالي وتكشف الأخطاء في وقت مبكر. 3. الإفصاح المالي المنتظم: حيث تفرض الحوكمة على المؤسسات نشر تقارير مالية دقيقة تعكس أدائها الحقيقي. 4. المساءلة والمحاسبة: إذ تُخضع الإدارة للمحاسبة عن قراراتها المالية، مما يشجعها على الالتزام بالنزاهة والشفافية. 5. بناء الثقة: فكلما زادت الشفافية الناتجة عن الحوكمة، زادت ثقة المستثمرين والمتعاملين مع المؤسسة. أهمية الحوكمة المالية تكمن أهمية الحوكمة المالية في مساهمتها في تحسين الأداء المالي، وتقليل المخاطر، ومنع الفساد، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. كما تساعد على تعزيز سمعة المؤسسة محليًا ودوليًا. خاتمة في الختام، تُعد الحوكمة المالية أداة أساسية لتحقيق الشفافية والنزاهة في المؤسسات، وهي ليست خيارًا بل ضرورة لضمان الاستقرار المالي والتنمية المستدامة. إن تطبيق مبادئ الحوكمة المالية بشكل فعّال ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات ويعزز ثقة المجتمع بها، مما يسهم في تحقيق بيئة مالية صحية وعادلة.