المقدمة أفرزت التحولات الاقتصادية المتسارعة والتوسع الصناعي غير المنضبط جملة من الإشكالات البيئية الخطيرة، من أبرزها التلوث بمختلف أنواعه، التغير المناخي، الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية، والتراجع المستمر في التنوع البيولوجي. وقد أظهرت التجارب التنموية الحديثة محدودية النماذج الاقتصادية التقليدية التي ترتكز على الاستغلال المكثف للموارد، وعدم قدرتها على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وفي هذا السياق، برز مفهوم الاقتصاد الأخضر كنموذج تنموي بديل يسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مدخلًا جوهريًا لتحقيق التنمية البيئية المستدامة. مفهوم الاقتصاد الأخضر يُعرَّف الاقتصاد الأخضر بأنه منظومة اقتصادية تهدف إلى تحسين مستوى رفاه الإنسان والحد من التفاوتات الاجتماعية، مع تقليص المخاطر البيئية والندرة الإيكولوجية. ويرتكز هذا النموذج على الاستخدام الرشيد والكفوء للموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الملوِّثة، وتشجيع اعتماد التقنيات النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة. كما يُعد الاقتصاد الأخضر إطارًا تكامليًا يدمج الاعتبارات البيئية في السياسات الاقتصادية، ويؤكد أن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وليست عائقًا أمامها. مفهوم التنمية البيئية المستدامة تشير التنمية البيئية المستدامة إلى نمط تنموي يهدف إلى تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإخلال بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، مع ضمان الحفاظ على سلامة النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية. وتقوم هذه التنمية على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها الاستخدام المستدام للموارد، الحد من التلوث، صون التنوع البيولوجي، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والطاقة الاستيعابية للبيئة. العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والتنمية البيئية المستدامة تتسم العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والتنمية البيئية المستدامة بطابع تكاملي، إذ يُمثل الاقتصاد الأخضر الآلية التطبيقية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. فهو يسهم في إدماج البعد البيئي ضمن عمليات التخطيط وصنع القرار الاقتصادي، ويعمل على تقليل الآثار السلبية للأنشطة البشرية على البيئة. كما يوجّه الاستثمارات نحو القطاعات الصديقة للبيئة، الأمر الذي يعزز التنمية طويلة الأمد ويحد من المخاطر البيئية المستقبلية. القطاعات الرئيسة للاقتصاد الأخضر يشمل الاقتصاد الأخضر عددًا من القطاعات الحيوية التي تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، ومن أبرزها: قطاع الطاقة المتجددة يُعد هذا القطاع من الدعائم الأساسية للاقتصاد الأخضر، إذ يعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. الزراعة المستدامة تركز الزراعة المستدامة على تحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، واعتماد تقنيات زراعية حديثة وصديقة للبيئة، بما يضمن استدامة التربة والمياه والتنوع الحيوي. إدارة النفايات وإعادة التدوير تمثل إدارة النفايات عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الأخضر، حيث تسهم عمليات إعادة التدوير في تقليل حجم النفايات، وترشيد استهلاك المواد الخام والطاقة، وتحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية قابلة للاستثمار. النقل المستدام يهدف النقل المستدام إلى الحد من الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، عبر تشجيع استخدام وسائل النقل العام، والمركبات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الأخضر لا يقتصر تأثير الاقتصاد الأخضر على البعد البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة. فعلى المستوى الاقتصادي، يسهم في تعزيز النمو المستدام وفتح آفاق استثمارية جديدة في القطاعات الخضراء. أما على المستوى الاجتماعي، فيدعم خلق فرص عمل جديدة تُعرف بالوظائف الخضراء، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز العدالة الاجتماعية. دور السياسات الحكومية في دعم الاقتصاد الأخضر تضطلع الحكومات بدور محوري في إنجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال سن تشريعات بيئية فعالة، وتقديم حوافز مالية وضريبية للمشاريع الصديقة للبيئة، وفرض رسوم أو ضرائب على الأنشطة الملوِّثة. كما تسهم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في توجيه الاستثمارات، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا النظيفة. التحديات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الأخضر على الرغم من المزايا العديدة للاقتصاد الأخضر، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات متعددة، من أبرزها ارتفاع تكاليف التحول إلى التقنيات النظيفة، ضعف الوعي البيئي، محدودية مصادر التمويل، ومقاومة بعض القطاعات الاقتصادية التقليدية لهذا التحول. كما تعاني الدول النامية من قيود تتعلق بنقص القدرات التقنية والمؤسسية، مما يحد من سرعة تبني هذا النموذج. الاقتصاد الأخضر في الدول النامية يمثل الاقتصاد الأخضر فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية بيئية مستدامة، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يمكن أن يسهم في الحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل التبعية الاقتصادية، شريطة توفر سياسات داعمة وتعاون دولي فعّال. الخاتمة خلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الأخضر يشكل مدخلًا استراتيجيًا وفعّالًا لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، لما يوفره من تكامل بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وفي ظل تصاعد التحديات البيئية على الصعيد العالمي، أصبح التحول نحو هذا النموذج ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستدام. ويتطلب ذلك تضافر جهود الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا النظيفة.