يواجه العراق في عام 2025 اختباراً اقتصادياً هو الأصعب منذ سنوات، حيث تتقاطع ضغوط انخفاض أسعار النفط العالمية مع تضخم غير مسبوق في النفقات التشغيلية. وبينما تحاول الحكومة الحفاظ على استقرار الرواتب، تلوح في الأفق بوادر أزمة سيولة قد تعصف بخطط التنمية وتضع البلاد أمام خيارات "أحلاها مر". أولاً: جذور الأزمة.. لماذا الآن؟ تتمحور الأزمة الحالية حول ثلاثة محاور رئيسية كشفت عنها تقارير دولية ومحلية: 1. تهاوي أسعار النفط: يعتمد العراق بنسبة تقارب 90% في موازنته على الإيرادات النفطية. ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي (2025)، فإن أسعار النفط المطلوبة لتحقيق التعادل في الموازنة العراقية ارتفعت من 54 دولاراً في 2020 إلى نحو 84 دولاراً في 2024-2025، بينما تتأرجح الأسعار الحالية في مستويات أقل من ذلك بكثير نتيجة ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين (المصدر: الجزيرة نت، سبتمبر 2024). 2. تضخم فاتورة الرواتب: شهدت السنوات الأخيرة تعيين مئات الآلاف من الموظفين الجدد، مما رفع كلفة الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى نحو 90 تريليون دينار عراقي سنوياً، وهو رقم يبتلع الجزء الأكبر من الإيرادات (المصدر: تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء لرويترز). 3. العجز الهيكلي: تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق قد يهبط بنسبة 0.9% في 2025، مع عجز متوقع في الموازنة قد يتجاوز 64 تريليون دينار في حال استمرار تراجع الأسعار (المصدر: وكالة طريق الشعب، أكتوبر 2025). ثانياً: التأثيرات المباشرة والمتوقعة لم تكتفِ الأزمة بالبقاء في أروقة وزارة المالية، بل بدأت تداعياتها تلمس حياة المواطن العراقي: * أزمة السيولة النقدية: بدأت مخاوف نقص السيولة تظهر في تعثر تمويل بعض المشاريع الاستثمارية وتأخر صرف مستحقات المقاولين (المصدر: موقع الجبال، ديسمبر 2024). * انخفاض الاحتياطيات الأجنبية: سجلت تقارير البنك المركزي العراقي انخفاضاً في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 10% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة جهود البنك للدفاع عن قيمة الدينار وتغطية فاتورة الاستيراد الضخمة (المصدر: تقرير الإنذار المبكر للبنك المركزي، 2025). * اتساع فجوة الفقر: حذرت تقارير أممية من أن الفقر في العراق بات "هيكلياً"، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تعاني من تراجع الاستثمار وانهيار الخدمات الأساسية (المصدر: عراق شفقنا، نوفمبر 2025). ثالثاً: احتمالات التفاقم يحذر الخبراء من أن استمرار "الإنفاق الانفجاري" دون إصلاحات حقيقية قد يؤدي إلى: 1. الاستنزاف السريع للمدخرات: اللجوء للسحب من الاحتياطيات النقدية لتعويض العجز. 2. تراكم الديون: تضارب البيانات حول الدين العام، الذي تشير بعض المصادر إلى وصوله لنحو 55 مليار دولار حتى منتصف 2025، يضعف الثقة الائتمانية للبلاد (المصدر: البنك المركزي العراقي، يونيو 2025). رابعاً: الحلول المقترحة وخارطة الطريق يرى صندوق النقد الدولي والخبراء المحليون أن الحل لا يكمن في انتظار ارتفاع أسعار النفط، بل في خطوات "جراحية" تشمل: * تحصيل الإيرادات غير النفطية: تفعيل الجباية والضرائب والجمارك التي يقدر الهدر فيها بنحو 10 مليارات دولار سنوياً بسبب التهرب (المصدر: قناة الغد). * الإصلاح المصرفي: تعزيز الشمول المالي وتحويل الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل إلى المصارف لدعم الاستثمار (المصدر: عراق أوبزيرفر، ديسمبر 2025). * ترشيد الإنفاق: تقليص التضخم الوظيفي وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً بدلاً من الدعم الشامل الذي يستنزف الموازنة. خلاصة القول: إن العراق يمتلك الموارد والإمكانات للتحول إلى قوة اقتصادية، لكن عام 2025 يثبت أن "الإرادة السياسية" للإصلاح هي المورد الأهم الذي تفتقره الساحة حالياً لتجنب سيناريوهات أكثر قتامة جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق
  SDG4