تُعدّ المسؤولية القانونية للفنان عن مضمون العمل الفني من القضايا المعاصرة التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والثقافية، لما تنطوي عليه من تداخل بين حرية الإبداع الفني والالتزامات القانونية التي تحكم التعبير العام. فالفن، بوصفه خطاباً بصرياً وثقافياً مؤثراً، لا ينفصل عن السياق الاجتماعي والقانوني الذي يُنتَج فيه، الأمر الذي يفرض على الفنان قدراً من المسؤولية تجاه مضمون عمله وآثاره المحتملة. تنطلق المسؤولية القانونية للفنان من مبدأ خضوع حرية التعبير للقيود التي يفرضها القانون حمايةً للنظام العام والآداب وحقوق الآخرين. وفي هذا الإطار، يُسأل الفنان قانونياً إذا تضمّن عمله الفني إساءة صريحة للأفراد أو الجماعات، أو تحريضاً على العنف أو الكراهية، أو انتهاكاً للحقوق الشخصية والفكرية. وتختلف حدود هذه المسؤولية باختلاف التشريعات الوطنية والسياقات الثقافية، إلا أن جوهرها يتمثل في تحقيق التوازن بين الإبداع الحر واحترام القانون. ويُعدّ مضمون العمل الفني عنصراً مركزياً في تحديد نطاق المسؤولية القانونية، إذ يميّز القانون غالباً بين التعبير الرمزي الذي يحتمل التأويل، والتعبير المباشر الذي يتضمن دلالات واضحة قد تُشكّل مخالفة قانونية. ويطرح هذا التمييز إشكالية التأويل، حيث تتعدد قراءات العمل الفني بين المتلقي والجهات القانونية، مما يستدعي اعتماد معايير موضوعية تراعي طبيعة الفن ووظيفته التعبيرية. في السياق المعاصر، ازدادت تعقيدات المسؤولية القانونية للفنان مع انتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ باتت الأعمال الفنية تنتشر على نطاق واسع وتتجاوز الحدود الجغرافية، ما يعرّض الفنان للمساءلة القانونية في سياقات متعددة. ويُحتّم هذا الواقع على الفنان إدراك الأثر القانوني لمضمون عمله، ولا سيما عند معالجة القضايا الحساسة ذات البعد الديني أو السياسي أو الاجتماعي. ولا تقتصر مسؤولية الفنان على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد إلى بعد أخلاقي يرتبط باحترام القيم الإنسانية ووعي الفنان بتأثير عمله في المتلقي والمجتمع. ويُعدّ الجمع بين المسؤولية القانونية والأخلاقية مؤشراً على نضج التجربة الفنية وقدرتها على إحداث أثر إيجابي دون الإخلال بحرية التعبير. خلصت الدراسة إلى أن المسؤولية القانونية للفنان لا تهدف إلى تقييد الإبداع، بل إلى تنظيمه ضمن إطار يضمن احترام الحقوق والحريات العامة. ويظل تحقيق التوازن بين حرية التعبير الفني والمسؤولية القانونية شرطاً أساسياً لإنتاج فن واعٍ ومسؤول، قادر على الإسهام في تطوير المجتمع وتعزيز ثقافة القانون. هدف الاستدامة المتحقق ينسجم هذا المقال مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية، من خلال تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، كما يرتبط بـ الهدف الرابع: التعليم الجيد عبر دعم الوعي القانوني والثقافي لدى الفنانين والمجتمع. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق .