تُعدّ الموازنة العامة من أهم موضوعات القانون المالي العراقي، إذ تمثل الأداة القانونية التي تُنظَّم من خلالها مالية الدولة خلال سنة مالية معينة، من حيث تحديد الإيرادات والنفقات بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. مفهوم الموازنة العامة الموازنة العامة هي وثيقة قانونية تُعدّها الحكومة وتُقرّ من السلطة التشريعية، تتضمن تقديرًا سنويًا لإيرادات الدولة ونفقاتها. وتُعدّ الموازنة وسيلة لتنفيذ السياسة المالية وتحقيق التوازن المالي. إعداد الموازنة العامة تقوم الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة المالية، بإعداد مشروع الموازنة العامة، ثم يُعرض على مجلس الوزراء وبعدها على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مما يحقق مبدأ الرقابة البرلمانية على المال العام. تنفيذ الموازنة بعد إقرار الموازنة، تبدأ مرحلة التنفيذ من قبل الوزارات والجهات الحكومية، وفقًا للقوانين والتعليمات المالية، مع الالتزام بعدم تجاوز الاعتمادات المالية المحددة. الرقابة على الموازنة تخضع الموازنة العامة لعدة أنواع من الرقابة، منها: الرقابة البرلمانية الرقابة الإدارية رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان سلامة الإنفاق العام وحماية المال العام. الخاتمة تمثل الموازنة العامة حجر الأساس في القانون المالي العراقي، إذ تضمن تنظيم الإنفاق والإيرادات وتحقيق الشفافية، وتُسهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.مقاله بعنوان الموازنه العامه في القانون العراقي جامعة المستقبل الاولى على الجامعات الاهلية