1. الإطار القانوني والحقوقي لحماية المرأة تستند حماية المرأة إلى مرجعيات دولية مثل "اتفاقية سيداو" (CEDAW) والقوانين الوطنية التي تجرم العنف المنزلي، التحرش، والاغتصاب. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو إثبات الجريمة. هنا يأتي دور البحث الجنائي لتوفير "البرهان" الذي يحمي حق المرأة من الضياع نتيجة نقص الأدلة أو ترهيب الشهود. 2. دور الأدلة الجنائية في قضايا العنف ضد المرأة تلعب المختبرات الجنائية والطب الشرعي دوراً جوهرياً في عدة محاور: • إثبات الاعتداء الجسدي والجنسي: يساهم الفحص الطبي الشرعي في توثيق الإصابات، وجمع العينات الحيوية (مثل DNA). إن وجود دليل الحمض النووي يعد أقوى وسيلة لربط المتهم بالجريمة بشكل قطعي. • مواجهة الجرائم الإلكترونية: في حالات الابتزاز الإلكتروني أو التحرش عبر الإنترنت، يقوم الدليل الرقمي (Digital Forensics) باستعادة الرسائل المحذوفة، وتتبع العناوين الرقمية (IP addresses) للوصول إلى الجاني الذي يختبئ خلف الشاشات. • تحديد وقت وكيفية الاعتداء: تساعد العلوم الجنائية في تقدير وقت وقوع الحادثة ونوع الأداة المستخدمة، مما يكشف زيف الادعاءات المقابلة ويؤكد رواية الضحية. 3. أهمية "سلسلة الحضانة" (Chain of Custody) لكي يكون الدليل الجنائي فعالاً في حماية حقوق المرأة، يجب الحفاظ على سلامته منذ لحظة رفعه من مسرح الجريمة وحتى وصوله للمحكمة. أي خلل في التعامل مع العينات قد يؤدي إلى استبعاد الدليل، مما يشدد على ضرورة وجود كوادر نسائية متخصصة في الشرطة المجتمعية والطب الشرعي لراحة الضحايا وضمان دقة جمع الأدلة. 4. التحديات والحلول رغم التطور التقني، تواجه العدالة الجنائية بعض العوائق: 1. التأخر في الإبلاغ: مما يؤدي إلى تلاشي الأدلة البيولوجية. 2. الوصمة الاجتماعية: التي قد تمنع المرأة من الخضوع للفحص الجنائي. الحلول المقترحة: • تطوير وحدات فحص جنائي متكاملة وسرية داخل المستشفيات. • استخدام التقنيات الحديثة مثل "التصوير الطيفي" للكشف عن الكدمات غير المرئية بالعين المجردة. • نشر الوعي القانوني حول أهمية الحفاظ على مسرح الجريمة وعدم إتلاف الملابس أو الأدلة قبل وصول المختصين. الخاتمة إن الأدلة الجنائية هي "الصوت" الذي لا يكذب في قاعات المحاكم. إن تعزيز المنظومة الجنائية بالتقنيات الحديثة وتدريب الكوادر على التعامل الحساس مع قضايا المرأة ليس مجرد إجراء تقني، بل هو ضرورة أخلاقية وقانونية لضمان ألا يفلت جانٍ من العقاب، ولتجسيد مبدأ سيادة القانون الذي يحمي الجميع. هل تود مني التركيز على جانب محدد، مثل "الأدلة الرقمية في قضايا الابتزاز"إجراءات الطب الشرعي في حالات الاعتداء" جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق
  SDG5