تُعد حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة من القضايا الأساسية التي يهتم بها القانون الدولي الإنساني. يهدف هذا القانون إلى الحد من معاناة الأفراد خلال الحروب والنزاعات، وخاصة المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية. يشمل ذلك حماية الحق في الحياة، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وضمان احترام الكرامة الإنسانية. تنظم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية سلوك أطراف النزاع، وتحدد واجباتهم تجاه المدنيين وأسرى الحرب والجرحى. كما يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف بحماية المنشآت المدنية مثل المستشفيات والمدارس والبنى التحتية الحيوية. ورغم وجود هذه القوانين والاتفاقيات، لا تزال الانتهاكات تحدث في العديد من مناطق النزاع، مما يتطلب دورًا فعالًا للمنظمات الدولية والمحاكم المختصة لمحاسبة المسؤولين. ويُعد احترام القانون الدولي الإنساني أساسًا مهمًا لتحقيق العدالة وتقليل آثار النزاعات المسلحة على المجتمعات.