أصبحت المؤسسات التعليمية في العصر الرقمي تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية في إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية، مثل أنظمة معلومات الطلبة، والمنصات التعليمية، وقواعد البيانات البحثية. ومع هذا التحول الرقمي المتسارع، برزت الحاجة الملحّة إلى اعتماد حوكمة فعّالة للأمن السيبراني تضمن حماية البيانات والمعلومات الحساسة، واستمرارية العمل المؤسسي دون تعرّضه للمخاطر السيبرانية. تشير حوكمة الأمن السيبراني إلى مجموعة السياسات والإجراءات والأطر التنظيمية التي تهدف إلى إدارة المخاطر الأمنية، وتحديد المسؤوليات، وضمان الالتزام بالمعايير والقوانين ذات الصلة. وفي المؤسسات التعليمية، تكتسب هذه الحوكمة أهمية خاصة نظرًا لتنوع المستخدمين، وتعدد الأنظمة، وحساسية البيانات المتعلقة بالطلبة والهيئات التدريسية والبحثية. تسهم حوكمة الأمن السيبراني في تنظيم عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمن المعلومات، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بوضوح، ووضع سياسات شاملة للتحكم في الوصول إلى الأنظمة والبيانات. كما تساعد في تقليل العشوائية في التعامل مع القضايا الأمنية، وتحويل الأمن السيبراني من جهود فردية إلى منظومة مؤسسية متكاملة. ومن الجوانب الأساسية في حوكمة الأمن السيبراني بالمؤسسات التعليمية اعتماد إطار واضح لإدارة المخاطر، يتيح تحديد التهديدات المحتملة وتقييم آثارها ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها. ويشمل ذلك حماية الأنظمة التعليمية من الهجمات الإلكترونية، وضمان سلامة قواعد البيانات، ومنع تسريب المعلومات أو التلاعب بها. كما تلعب السياسات التدريبية والتوعوية دورًا محوريًا ضمن حوكمة الأمن السيبراني، إذ تُعد الموارد البشرية خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات. ويسهم نشر الوعي الأمني بين الطلبة والموظفين والتدريسيين في تقليل الأخطاء البشرية، مثل الوقوع في هجمات التصيد الإلكتروني أو إساءة استخدام الأنظمة. ولا يقتصر دور الحوكمة على الجانب الوقائي فحسب، بل يمتد ليشمل آليات الاستجابة للحوادث والتعامل مع الاختراقات في حال وقوعها. فوجود خطط واضحة للاستجابة للطوارئ والتعافي من الحوادث السيبرانية يعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على احتواء الأضرار، واستعادة الأنظمة بسرعة، وضمان استمرارية العملية التعليمية. إن تطبيق حوكمة فعّالة للأمن السيبراني يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات التعليمية، سواء من قبل الطلبة أو الكوادر التدريسية أو الجهات الرسمية. كما يدعم التحول الرقمي الآمن، ويضمن التزام المؤسسات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بأمن المعلومات. وفي الختام، تمثل حوكمة الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية ركيزة أساسية لضمان بيئة تعليمية رقمية آمنة ومستدامة. ويؤكد ذلك أن الأمن السيبراني لم يعد مسألة تقنية بحتة، بل مسؤولية إدارية واستراتيجية تتطلب تخطيطًا وتنظيمًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع أطراف المؤسسة.