يشهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما جعله عنصرًا محوريًا في مختلف مجالات الحياة، ولا سيما في مجالي الأمن وحماية البيانات. فقد أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تعزيز الأمن من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، والكشف المبكر عن التهديدات، والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها. إلا أن هذا التطور المتسارع يثير في الوقت ذاته تساؤلات جدية حول الخصوصية واحترام الحقوق الفردية. من الجانب الأمني، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة الذكية، والتعرف على الوجوه، وتحليل السلوكيات المشبوهة، إضافةً إلى حماية الشبكات الإلكترونية من الهجمات السيبرانية. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على العمل بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، مما يجعلها أدوات فعّالة في مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية البنى التحتية الحيوية. في المقابل، يطرح الاعتماد المتزايد على هذه التقنيات مخاطر حقيقية تتعلق بانتهاك الخصوصية. فجمع البيانات الشخصية وتحليلها دون ضوابط قانونية واضحة قد يؤدي إلى مراقبة مفرطة للأفراد، واستغلال المعلومات الحساسة لأغراض غير مشروعة. كما أن تقنيات التعرف على الوجوه قد تُستخدم بطريقة تمييزية أو دون موافقة أصحاب البيانات، مما يشكل تهديدًا للحقوق والحريات الأساسية. إن التحدي الحقيقي لا يكمن في استخدام الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في كيفية توظيفه ضمن أطر أخلاقية وقانونية واضحة توازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية. ويتطلب ذلك سن تشريعات تنظم جمع البيانات واستخدامها، وضمان الشفافية والمساءلة في عمل الأنظمة الذكية، إضافةً إلى نشر الوعي المجتمعي حول حقوق الأفراد في العصر الرقمي. وفي الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين؛ فهو أداة قوية لتعزيز الأمن والاستقرار، لكنه قد يتحول إلى وسيلة لانتهاك الخصوصية إذا أسيء استخدامه. ومن هنا تبرز أهمية تبني سياسات مسؤولة تضمن الاستفادة من مزاياه مع الحد من مخاطره، بما يخدم الإنسان ويحافظ على كرامته وحقوقه