أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز التقنيات المؤثرة في العصر الرقمي، إذ دخل في مختلف مجالات الحياة مثل التعليم، والصحة، والأمن، والاقتصاد، والإعلام. ومع هذا التوسع المتسارع في استخداماته، برزت الحاجة الملحّة إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن أطر قانونية وأخلاقية تضمن الاستفادة من مزاياه وتقليل مخاطره. يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الأعمال، كما يساعد في اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات الضخمة. إلا أن الاستخدام غير المنظم لهذه التقنيات قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، مثل انتهاك الخصوصية، والتحيز الخوارزمي، وفقدان الشفافية، إضافةً إلى تهديد فرص العمل في بعض القطاعات. إن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي يتطلب وضع تشريعات واضحة تحدد آليات جمع البيانات ومعالجتها، وتضمن حماية المعلومات الشخصية وحقوق الأفراد. كما ينبغي إلزام المؤسسات بمبادئ الشفافية والمساءلة عند تصميم وتشغيل الأنظمة الذكية، مع ضرورة وجود رقابة بشرية على القرارات المصيرية التي تتخذها هذه الأنظمة. إلى جانب الجانب القانوني، تلعب الأخلاقيات دورًا محوريًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، من خلال اعتماد مبادئ العدالة، وعدم التمييز، واحترام الكرامة الإنسانية. كما أن نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الرقمية يسهمان في الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وفي الختام، يُعد تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في العصر الرقمي ضرورة حتمية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. فالتوازن بين الابتكار والحماية هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان ويعزز التنمية المستدامة