إعداد الدكتور عصام محمد عبد الرضا يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة نتيجة التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية. فلم تعد التكنولوجيا في الوقت الحاضر مجرد أداة مساندة للأنشطة الاقتصادية، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في خلق القيمة وتوليد الثروة. وقد أدى هذا التحول إلى بروز ما يُعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي يقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية في مختلف القطاعات. وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في الدول النامية مثل العراق، لما توفره من فرص حقيقية لمعالجة مشكلات مزمنة، وفي مقدمتها البطالة، ولا سيما بين فئة الشباب. ويُعد الشباب العراقي من أكثر الفئات تضررًا من التحديات الاقتصادية، في ظل محدودية فرص العمل التقليدية، وضعف قدرة كلٍّ من القطاعين العام والخاص على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وفي هذا السياق، يبرز الاقتصاد الرقمي كبديل واعد، قادر على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحقيق اندماج اقتصادي أوسع للشباب.الإطار المفاهيمي للاقتصاد الرقمي يشمل الاقتصاد الرقمي مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد أساسًا على التقنيات الرقمية في عمليات الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك. ويضم ذلك التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، والاقتصاد القائم على المنصات، والعمل عن بُعد، وما يُعرف بالاقتصاد المعرفي. خصائص الاقتصاد الرقمي يمتاز الاقتصاد الرقمي بعدد من الخصائص البارزة، من أهمها: • الاعتماد على رأس المال البشري والمعرفي أكثر من الاعتماد على الأصول المادية. • ارتفاع مستوى المرونة في سوق العمل من حيث المكان والزمان وأنماط التوظيف. • الطابع العابر للحدود، بما يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية دون قيود جغرافية صارمة. • انخفاض تكاليف الدخول مقارنة بالقطاعات التقليدية، مما يشجع الشباب على المبادرة وإنشاء مشاريعهم الخاصة. وتجعل هذه الخصائص من الاقتصاد الرقمي بيئة مناسبة لتمكين الشباب، خاصة في الدول التي تعاني من محدودية الفرص الاستثمارية التقليدية.واقع سوق العمل للشباب في العراق يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على قطاع النفط، مع ضعف واضح في تنويع القطاعات الإنتاجية، وهو ما انعكس سلبًا على سوق العمل. ويواجه الشباب العراقي عدة تحديات، من أبرزها: • ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين خريجي الجامعات. • وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. • هيمنة ثقافة التوظيف في القطاع العام، وما يرافقها من بطالة مقنّعة. • ضعف القطاع الخاص ومحدودية قدرته التنافسية. وقد أدت هذه التحديات إلى تراجع فرص العمل المستدام، وزيادة الاعتماد على حلول قصيرة الأجل، الأمر الذي يستدعي تبني نماذج اقتصادية جديدة وأكثر مرونة، يأتي الاقتصاد الرقمي في مقدمتها.آليات مساهمة الاقتصاد الرقمي في خلق فرص العمل يُعد الاقتصاد الرقمي من أهم المسارات الحديثة لإعادة تشكيل سوق العمل في العراق، لا سيما فيما يتعلق بتشغيل الشباب. فبدلًا من الاعتماد على الوظائف التقليدية المرتبطة بالقطاع العام أو الصناعات المحدودة، يفتح الاقتصاد الرقمي آفاقًا جديدة لأنماط عمل تقوم على المهارات والمعرفة. ويُعد العمل الحر عبر المنصات الرقمية من أبرز وسائل خلق فرص العمل في إطار الاقتصاد الرقمي. فمع انتشار الإنترنت وتطور المنصات الإلكترونية، أصبح بإمكان الشباب العراقي تقديم خدماتهم إلى أسواق خارج حدود البلاد دون الحاجة إلى الهجرة أو استثمار رؤوس أموال كبيرة. ويسهم هذا النمط من العمل في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المحلي، كما يتيح للشباب اكتساب خبرات قيّمة وتحقيق دخل مستقر نسبيًا، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الخدمات الرقمية. كما عزز الاقتصاد الرقمي من ريادة الأعمال، حيث بات بإمكان الشباب إطلاق مشاريع ناشئة قائمة على الحلول الرقمية، مثل التطبيقات الذكية، والمنصات الإلكترونية، والخدمات الرقمية المتخصصة. وتمتاز هذه المشاريع بإمكانيات نمو سريعة وقابلية عالية للتوسع، فضلًا عن دورها في ترسيخ ثقافة الابتكار والمبادرة الفردية. وتُسهم هذه المشاريع أيضًا في خلق فرص عمل غير مباشرة من خلال الطلب على المطورين، والمسوقين، والمصممين، وغيرها من الوظائف المساندة. وتبرز التجارة الإلكترونية كقناة رئيسة لخلق فرص العمل في الاقتصاد الرقمي، إذ انتقلت الأنشطة التجارية من المتاجر التقليدية إلى الفضاء الرقمي لعرض وتسويق السلع والخدمات. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور وظائف جديدة في مجالات إدارة المتاجر الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وخدمات التوصيل، وأنظمة الدفع الإلكتروني. كما أسهمت التجارة الإلكترونية في دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق، ومنحت الشباب فرصًا حقيقية لتأسيس أعمالهم الخاصة.