برعاية السيد العميد المحترم اقام قسم المحاسبة ورشة الكترونية بعنوان التنمية المحلية المستدامة في العراق..مؤشرات الاداء وحاضر فيها الاستاذ الدكتور حسن لطيف كاظم وذلك يوم السبت الموافق 5/3/2022 وحضر فيها عدد من التدريسيين والطلبة . وتلخصت الورشة بالاتي : على مدى عقود مضت انتهجت مجموعة من السياسات التنموية لم تراع مبدأي الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع استثماراتها بين محافظات العراق؛ مما عمق من الثنائية المكانية وساعد على اتساع فجوة التفاوت المكاني بين الحضر والريف داخل المحافظة الواحدة، بدلالة تراجع مؤشرات التنمية البشرية والاستدامة والعدالة الاجتماعية، والتي تتجسد من خلال حقائق وارقام تعكس تباين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة في مواجهة تحديات كبيرة مثل: ضعف القاعدة الانتاجية (زراعة - صناعة). غياب اسس ومعايير التمكين والانصاف. ارتفاع معدلات البطالة والفقر والحرمان ونقص في التغذية. عدم الوصول الى الخدمات مع تردي جودة نوعيتها. تباين في معدلات الامية والتسرب من التعليم الاساس والاعدادي. ضعف برامج التأهيل والتدريب. انعدام تكافؤ الفرص وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات وتحديداً المرأة الريفية. وسعت خطة التنمية الوطنية ٢٠١٨-٢٠٢٢ الى تأشير المحافظات التي عانت من مشاكل امنية كمحافظات (كركوك، صلاح الدين، الانبار ،نينوى، ديالى) وحددت التحديات التي تواجهها واهمها: تغير الهوية الاقتصادية لهذه المحافظات، مشكلة النازحين والمهجرين، انهيار البنى التحتية ووقف المشاريع وتراجع الوضع الاقتصادي ،مشكلة الانفلات المجتمعي والصراعات العشائرية، تدهور الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي في المحافظة، وارتفاع معدلات البطالة ومستوى الفقر. شخصت الخطة التحديات التي تعاني منها باقي المحافظات وخاصة الجنوبية منها ومن أهمها: قلة الصلاحيات الادارية والمالية الممنوحة للإدارات المحلية والتي تحد من اتخاذ القرارات، ونقص التشريعات ذات الصلة بتنظيم النشاط الاقتصادي وتردي بيئة الاستثمار وضعف دور القطاع الخاص، وعدم كفاية الحصة المائية للمحافظات الجنوبية مما ينعكس سلباً على تلبية حاجات السكان والقطاع الزراعي. وجاء الإطار الاستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق ٢٠١٨ لتتويج تلك التوجهات وتحقيق اً للهدف (١١) من اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة" وبما يتفق مع اهداف الاجندة الحضرية التي يتبناها العالم ويسهم في ايجاد تنمية مكانية متوازنة لجميع المدن في المحافظات العراقية. ويدعم تحقيق اللامركزية والحكم الرشيد ويعزز المشاركة المجتمعية ويدخل ضمن متابعة وتنفيذ برنامج تنمية المناطق المحلية ودعم جهود المحافظات في ميدان التنمية بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية وبكفاءة عالية ومن بين أبرز اهداف الإطار الاستراتيجي الاتي: 1 - ايجاد مناطق صناعية واستثمارية في المحافظات وخارج مراكز المحافظات. 2- تفعيل الاستثمار في مناطق التجديد والتأهيل الحضري. 3- وضع إستراتيجية وطنية للتنمية الحضرية والالتزام بمؤشراتها مع وضع برامج التنمية المكانية. يتم قياس الانجاز المتحقق في كل هدف بالاعتماد على المؤشرات المتاحة وطنيا، ومقارنة الانجاز بالمعيار العالمي، أو المتوسط الوطني إذا كان الهدف العالمي متحققا. وعليه فان هذا الدليل يقيس الانجاز المتحقق بالمقارنة مع المؤشرات الدولية المتوافرة، وقد اعتمدت عملية القياس على مقارنة قرب الهدف أو ابتعاده عن المعيار العالمي، وتتراوح قيمة الانجاز بين ٠-١، إذ يعني ارتفاع القيمة إنجازا اعلى، ويحتسب كل دليل فرعي بأخذ متوسط الانجاز المتحقق في مجموع المؤشرات ،وبالمثل يحتسب الدليل العام.