مقال أكاديمي بعنوان (الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين نسوي أم أداة إعادة هيمنة؟) للتدريسية م.م سمر حسين هلال أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أكثر التقنيات تأثيرًا في تشكيل البُنى الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، مما أثار تساؤلات جوهرية حول دوره في قضايا العدالة الجندرية. فهل يُمثل الذكاء الاصطناعي أداة لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في مجالات المعرفة والعمل، أم أنه يعيد إنتاج أنماط الهيمنة القائمة ضمن أنظمة رقمية جديدة؟ من جهة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل أداة تمكين حقيقية. فقد أسهمت المنصات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في توسيع فرص التعليم والعمل عن بُعد، مما أتاح للعديد من النساء تجاوز قيود اجتماعية أو جغرافية. كما تُستخدم تقنيات تحليل البيانات للكشف عن فجوات الأجور والتمييز الوظيفي، مما يدعم السياسات القائمة على الأدلة لتحقيق المساواة. إضافةً إلى ذلك، ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تمكين النساء من إنتاج محتوى معرفي وإبداعي بصورة أكثر استقلالية. لكن في المقابل، قد يعكس الذكاء الاصطناعي التحيزات المجتمعية المترسخة في البيانات التي يُدرَّب عليها. فإذا كانت البيانات التاريخية متحيزة ضد النساء، فإن النماذج قد تعيد إنتاج هذا التحيز في قرارات التوظيف أو الإقراض أو حتى أنظمة التعرف على الوجوه. وقد أظهرت دراسات عدة أن بعض خوارزميات التوظيف طورتها شركات تقنية كبرى مثل Amazon واجهت انتقادات بسبب تحيزها الجندري. وهذا يبرز خطورة الاعتماد على أنظمة غير خاضعة للمراجعة الأخلاقية. إن الإشكالية لا تكمن في التقنية ذاتها، بل في السياق الاجتماعي والسياسي الذي تُطوَّر فيه. فإدماج منظور جندري في تصميم الخوارزميات، وزيادة تمثيل النساء في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، كلها عوامل تحدد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة تحرر أم أداة إعادة إنتاج للهيمنة. وعليه، فإن مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتمكين النسوي يعتمد على كيفية توجيه هذه التقنية ضمن إطار أخلاقي عادل وشامل.