مقدمة لم يعد الحق في الخصوصية يقتصر على حرمة المسكن أو المراسلات الورقية، بل امتد ليشمل “الهوية الرقمية”. البيانات الشخصية (الاسم، الموقع، السجل الطبي، التفضيلات الشرائية) أصبحت مادة خام تُستغل تجارياً، مما استوجب تدخل المشرع لحمايتها. أولاً: المبادئ الأساسية لحماية البيانات تتفق معظم القوانين الحديثة (مثل GDPR الأوروبي والقوانين العربية المناظرة) على مبادئ ثابتة: • مبدأ الغرض: لا يجوز جمع البيانات إلا لغرض محدد ومعلن مسبقاً. • مبدأ الحد الأدنى: جمع فقط ما هو ضروري لتحقيق هذا الغرض. • مبدأ الموافقة الصريحة: يجب أن يوافق المستخدم بوضوح، ولا يُعتد بالسكوت كعلامة للرضا. ثانياً: حقوق صاحب البيانات للفرد الحق في التحكم ببياناته من خلال: • الحق في الوصول: معرفة ما تمتلكه الشركة من معلومات عنه. • الحق في النسيان (المحو): طلب حذف بياناته نهائياً إذا لم يعد هناك مبرر قانوني للاحتفاظ بها. • الحق في التصحيح: تعديل البيانات غير الدقيقة. ثالثاً: العقوبات والتعويضات تفرض القوانين الحديثة غرامات باهظة تصل في بعض التشريعات إلى 4% من إجمالي الدخل السنوي العالمي للشركة المخالفة، بالإضافة إلى حق المتضرر في طلب التعويض المدني عن الأضرار المعنوية والمادية. المصادر والمراجع المقترحة المصادر التشريعية: • اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) – الاتحاد الأوروبي. • نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (2021/2023). • قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020. المؤلفات العلمية: • د. محمد السعيد رشدي، الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة تكنولوجيا المعلومات، دار النهضة العربية. • د. حسن جميعي، حماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت، دار الفكر العربي. المنظمات الدولية: • تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) حول قوانين حماية البيانات والخصوصية في العالم. جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق