مقدمة تمثل شبكات الاتصالات أحد أهم المرافق الحيوية في الدولة لما لها من دور مباشر في حفظ الأمن العام وإدارة الأزمات وتنسيق الاستجابة السريعة ومع تزايد الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية والهجمات السيبرانية أصبحت الحاجة ملحة إلى إطار قانوني واضح ينظم عمل شركات الاتصالات ويحدد مسؤولياتها أثناء الظروف الاستثنائية أولاً الالتزام باستمرارية الخدمة تُلزم القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات الشركات بضمان استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها خاصة في أوقات الطوارئ ويشمل ذلك توفير بنية تحتية مرنة وخطط طوارئ مسبقة وتحديث الأنظمة التقنية بما يضمن القدرة على مواجهة الضغط المتزايد على الشبكات كما يتطلب الأمر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة بإدارة الكوارث ثانياً أولوية الاتصالات الحيوية في حالات الطوارئ تمنح التشريعات أولوية لاتصالات الجهات الأمنية والصحية وفرق الإنقاذ وقد تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة مثل تخصيص سعات اتصال أو بث رسائل تحذيرية للمواطنين ويجب أن تكون هذه الإجراءات متناسبة مع حجم الخطر ومحددة بزمن معين حفاظاً على حقوق المستخدمين ثالثاً حماية البيانات والخصوصية رغم اتساع الصلاحيات في الأزمات تبقى حماية البيانات الشخصية التزاماً قانونياً أساسياً وقد يُسمح باستخدام بعض البيانات لأغراض الإنقاذ أو تتبع المخاطر الصحية لكن ذلك يجب أن يتم وفق سند قانوني واضح وبأقل قدر ممكن من التدخل مع ضمان عدم إساءة استخدام المعلومات بعد انتهاء الأزمة رابعاً المسؤولية القانونية في حال إخلال شركات الاتصالات بالتزاماتها نتيجة الإهمال أو ضعف الجاهزية فإنها قد تتحمل مسؤولية إدارية أمام الجهات التنظيمية أو مسؤولية مدنية لتعويض المتضررين لذلك يعد الالتزام بالمعايير الفنية وخطط إدارة المخاطر ضرورة قانونية ومهنية خاتمة إن دور الاتصالات في أوقات الطوارئ يتجاوز كونه خدمة تقنية ليصبح مسؤولية قانونية ومجتمعية كبرى ويعتمد نجاح إدارة الأزمات على تكامل التشريعات الفعالة مع الجاهزية التقنية والرقابة المستمرة بما يحقق التوازن بين حماية الأمن العام وصون حقوق الأفراد وضمان استدامة الخدمات الحيوية اعداد :هبه علي خزعل/قسم هندسة تقنيات الاتصالات جامعة المستقبل....الاولى على الجامعات الاهليه في العراق