إعداد: م.م علي حسن كسار المقدمة تُعدّ المالية العامة من الركائز الأساسية في الفكر الاقتصادي الحديث، إذ تمثل الإطار الذي من خلاله تمارس الدولة نشاطها المالي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة. وتشمل المالية العامة إدارة الإيرادات العامة، وتنظيم النفقات الحكومية، وإدارة الدين العام، فضلاً عن رسم وتنفيذ السياسة المالية. وتكمن أهميتها في قدرتها على التأثير المباشر في مستوى النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. مفهوم المالية العامة وأهدافها المالية العامة هي العلم الذي يدرس كيفية حصول الدولة على الموارد المالية اللازمة لتمويل نفقاتها العامة، وكيفية تخصيص هذه الموارد بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إعادة توزيع الدخل، دعم النمو الاقتصادي، وتوفير الخدمات العامة. أدوات السياسة المالية تعتمد السياسة المالية على الإيرادات العامة مثل الضرائب والرسوم والإيرادات النفطية، وكذلك على النفقات العامة التي تنقسم إلى نفقات جارية ونفقات استثمارية. وتُستخدم السياسة التوسعية في حالات الركود، بينما تُستخدم السياسة الانكماشية لمواجهة التضخم. المالية العامة في العراق يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، مما يجعل الموازنة العامة عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. لذلك تبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الإنفاق العام لضمان الاستدامة المالية. الخاتمة إن الإدارة الرشيدة للمالية العامة تمثل أساساً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويتطلب ذلك إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي وتبني موازنات قائمة على الأداء.