أ.د نصيف جاسم الجبوري المقدمة يُعد القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية لأي اقتصاد وطني، إذ يلعب دوراً محورياً في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وفي العراق، تحتل المصارف الحكومية مكانة مهيمنة في النظام المصرفي، حيث تستحوذ على النسبة الأكبر من الودائع والمعاملات المصرفية مقارنة بالمصارف الخاصة. ومن أبرز هذه المصارف الحكومية مصرف الرافدين ومصرف الرشيد اللذان يمثلان العمود الفقري للنظام المصرفي العراقي. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المصارف، إلا أنها واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات عديدة، من بينها ضعف السيولة النقدية في بعض الفترات وتراجع مستوى الثقة لدى بعض المتعاملين مع القطاع المصرفي. كما تأثرت المصارف الحكومية بمجموعة من العوامل الاقتصادية والإدارية والتشريعية التي أسهمت في ظهور ما يُعرف بالأزمة النقدية أو أزمة السيولة المصرفية. ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه الأزمة وتحليل أسبابها وآثارها، فضلاً عن استعراض الجهود الإصلاحية التي تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذها من أجل تطوير القطاع المصرفي وتعزيز استقراره. أولاً: واقع المصارف الحكومية في العراق يتكون القطاع المصرفي العراقي من عدد من المصارف الحكومية والخاصة والأجنبية، إلا أن المصارف الحكومية ما تزال تهيمن على الجزء الأكبر من النشاط المصرفي في البلاد. ويأتي في مقدمتها مصرفا الرافدين والرشيد اللذان يمتلكان شبكة واسعة من الفروع ويقدمان خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات الحكومية. وتشير العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أن المصارف الحكومية العراقية تستحوذ على الحصة الأكبر من الودائع المصرفية في البلاد، الأمر الذي يجعلها ذات تأثير مباشر في الاستقرار المالي والاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذه المصارف ما تزال تواجه تحديات هيكلية تتعلق بضعف رأس المال، والاعتماد الكبير على الأنشطة التقليدية، فضلاً عن محدودية استخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة. وفي السنوات الأخيرة بدأت الحكومة العراقية باتخاذ خطوات إصلاحية لتطوير هذه المصارف، حيث أعلنت عن برامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية بالتعاون مع شركات استشارية دولية بهدف تحسين كفاءتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات المالية الحديثة. ثانياً: مفهوم الأزمة النقدية في المصارف تعرف الأزمة النقدية في المصارف بأنها حالة من الاختلال بين حجم السيولة النقدية المتوافرة لدى المصرف وحجم الطلب على السحب من قبل المودعين أو العملاء. وعندما يزداد الطلب على النقد بشكل يفوق قدرة المصرف على توفيره في الوقت المناسب، تظهر مؤشرات أزمة السيولة التي قد تؤدي إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي. ولا تعني الأزمة النقدية بالضرورة إفلاس المصرف، بل قد تكون نتيجة لعوامل مؤقتة مثل زيادة الطلب على السحب النقدي أو ضعف إدارة السيولة أو تقلبات اقتصادية مفاجئة. وفي كثير من الحالات، يمكن للبنك المركزي التدخل لدعم المصارف وضمان استقرار النظام المالي. ثالثاً: مؤشرات الأزمة النقدية في المصارف العراقية شهدت السنوات الأخيرة ظهور بعض المؤشرات التي تعكس التحديات التي تواجه السيولة في القطاع المصرفي العراقي. فقد أظهرت بيانات مصرفية حديثة أن إجمالي الودائع في المصارف العراقية تراجع بنحو 10 تريليونات دينار خلال عام 2024، حيث انخفضت من نحو 133.5 تريليون دينار إلى حوالي 123.5 تريليون دينار، أي بنسبة تقارب 9%. كما تراجعت ودائع القطاع الحكومي والمؤسسات العامة وكذلك القطاع الخاص، وهو ما قد ينعكس على مستوى السيولة المتاحة لدى المصارف وقدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ( ورغم هذه التحديات، تؤكد الجهات الحكومية أن المصارف الحكومية ما تزال تمتلك احتياطيات نقدية مهمة لدى البنك المركزي، إذ تشير بعض البيانات الرسمية إلى أن احتياطيات أحد المصارف الحكومية لدى البنك المركزي تتجاوز 8.5 تريليونات دينار، وهو ما يوفر دعماً مهماً للسيولة المصرفية. رابعاً: أسباب الأزمة النقدية في المصارف الحكومية العراقية يمكن تفسير الأزمة النقدية في المصارف الحكومية العراقية من خلال مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية، ومن أبرزها ما يأتي: 1- ضعف الثقة بالنظام المصرفي يعد ضعف الثقة أحد أهم العوامل التي تؤثر في حجم الودائع المصرفية، حيث يفضل العديد من المواطنين الاحتفاظ بالنقد خارج الجهاز المصرفي بدلاً من إيداعه في المصارف. 2 -ارتفاع نسبة النقد المتداول خارج المصارف تشير تقديرات اقتصادية إلى أن نسبة كبيرة من الكتلة النقدية في العراق متداولة خارج النظام المصرفي، وهو ما يحد من قدرة المصارف على تعبئة الموارد المالية. 3-ضعف البنية التكنولوجية للمصارف تعتمد العديد من المصارف الحكومية على أنظمة تشغيل تقليدية، مما يحد من قدرتها على تقديم خدمات مصرفية حديثة مثل الخدمات الإلكترونية والدفع الرقمي. 4 -الاعتماد الكبير على القطاع الحكومي تتركز أنشطة المصارف الحكومية بشكل كبير على تمويل الأنشطة الحكومية وصرف الرواتب، مما يقلل من تنوع مصادر الإيرادات ويجعل المصارف أكثر عرضة للتقلبات المالية. 5-التحديات التنظيمية والاقتصادية تواجه المصارف العراقية تحديات تتعلق بالامتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تأثيرات الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط. خامساً: الآثار الاقتصادية للأزمة النقدية تؤثر الأزمة النقدية في المصارف الحكومية على الاقتصاد الوطني بعدة طرق، من أبرزها: 1. تراجع الثقة في النظام المصرفي عندما يشعر المودعون بعدم قدرة المصارف على تلبية طلباتهم النقدية، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات المصرفية. 2. انخفاض حجم الودائع المصرفية يؤدي انخفاض الودائع إلى تقليص قدرة المصارف على تقديم القروض وتمويل المشاريع الاقتصادية. 3. زيادة الاعتماد على الاقتصاد النقدي يؤدي ضعف النظام المصرفي إلى انتشار المعاملات النقدية خارج الجهاز المصرفي، وهو ما يقلل من كفاءة النظام المالي. 4. تراجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي قد يؤدي ضعف السيولة المصرفية إلى تقليل قدرة المصارف على تمويل المشاريع الاستثمارية، مما يؤثر في النمو الاقتصادي. سادساً: الإصلاحات الحكومية لتطوير المصارف العراقية في ظل هذه التحديات، شرعت الحكومة العراقية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي الحكومي. ومن أبرز هذه الإصلاحات: 1 .إعادة هيكلة المصارف الحكومية تعمل الحكومة العراقية بالتعاون مع شركات استشارية دولية على إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد، بهدف تحسين كفاءتها المالية والإدارية. 2 .تطوير الحوكمة والشفافية تسعى الحكومة إلى تعزيز معايير الحوكمة والرقابة المصرفية من أجل تحسين أداء المصارف وزيادة ثقة المستثمرين والمودعين. 3 . التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية تتضمن خطط الإصلاح تحديث الأنظمة المصرفية وإدخال التقنيات الحديثة لتقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً 4. إمكانية دمج بعض المصارف الحكومية طرحت الحكومة أيضاً فكرة دمج بعض المصارف الحكومية الكبرى بهدف تعزيز قدرتها المالية ورفع كفاءتها التشغيلية