دور المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية S1 و S2 في تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال الحوكمة مقالة للدكتور علي محمد حسين جاسم أن معايير IFRS S1 وS2 تمثل نقلة نوعية في مجال التقارير المالية وغير المالية، إذ توفر إطاراً موحداً ومتكاملاً للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بما يشمل الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد ساهم هذا الإطار في تقليل التباين بين ممارسات الإفصاح بين الشركات، وتعزيز قابلية المقارنة بين التقارير، الأمر الذي يدعم متخذي القرار، وخاصة المستثمرين، في تقييم الأداء المستدام للمؤسسات. أن تطبيق هذه المعايير يعزز من مستوى الشفافية من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن المخاطر المناخية وتأثيراتها المالية، فضلاً عن ربط المعلومات غير المالية بالأداء المالي الفعلي. وهذا بدوره يسهم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية ويزيد من موثوقيتها، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأسواق المالية واستقرارها. أن هذه المعايير تدعم مفهوم المساءلة المؤسسية، حيث تفرض على الشركات تقديم معلومات دقيقة وقابلة للتحقق حول أدائها في مجال الاستدامة. ومن جانب آخ، أن تبني معايير IFRS S1 وS2 ينعكس بشكل مباشر على تطوير ممارسات المحاسبة الإدارية، إذ يساهم في إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرار. كما يوفر أدوات تحليلية جديدة تمكن الإدارة من تقييم التكاليف البيئية والاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. ورغم هذه الإيجابيات، وجود عدد من التحديات التي تواجه تطبيق هذه المعايير، من أبرزها تفاوت مستوى الجاهزية بين الدول، ونقص البيانات المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى الحاجة لتطوير الكفاءات المهنية في مجال المحاسبة المستدامة. كما أن بعض الشركات لا تزال تواجه صعوبات في دمج المعلومات غير المالية ضمن أنظمتها المحاسبية التقليدية. وختاماً، أن معايير IFRS S1 وS2 تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق تكامل التقارير المالية وغير المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلاً عن دعم دور المحاسبة الإدارية في تحقيق الاستدامة المؤسسية. وأوصت بضرورة تعزيز الوعي بهذه المعايير وتطوير الأطر التنظيمية والتدريبية لضمان التطبيق الفعال لها في مختلف البيئات الاقتصادية.