د.عباس فاضل رسن تعد ازمة اغلاق مضيق هرمز حاليا من الازمات الخطيرة جدا التي افرزتها الحرب ما بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة وما بين الجمهورية الإسلامية الايرانية من جهة أخرى والتي تعد واحدة من اخطر الازمات الاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج العربي بشكل عام والعراق على وجه التحديد ،اذ واجهت الدول النفطية في هذه المنطقة من العالم توقف عمليات تصدير النفط الخام من هذا الممر الدولي الحيوي بنسب متفاوتة في حين واجهت صادرات النفط العراقية توقفا كاملا من خلال هذا المضيق لعدة أسباب ابرزها فقدانه القدرة على التصدير من المنافذ الأخرى التي كان يمتلكها سابقا ومنها خط كركوك -جيهان على السواحل التركية المطلة على البحر المتوسط بعد ان الغت تركيا الاتفاقية المعمول بها بين البلدين منذ وقت مبكر من العام السابق وكذلك خط كركوك -بانياس في سوريا واهماله بشكل كامل رغم ان السنوات السابقة كانت تسمح بتفعيل هذا الخط قبل انهيار النظام السابق في سوريا لما يتمتع به العراق من علاقة وطيدة بهذا النظام في حينها ،اما منفذ (ينبع) على البحر الأحمر عن طريق المملكة العربية السعودية فقد وصل عدم الاهتمام به الى السماح للسلطات السعودية بمصادرته وتفكيكه بحجة كونه جزأ من التعويضات المترتبة على العراق جراء حرب الخليج الثانية ولم يتم التواصل مع المملكة من اجل إعادة بناء هذا الخط الحيوي للاقتصاد العراقي اسوة ببقية المنافذ. يحاول العراق اليوم وبعد اغلاق مضيق هرمز بشكل كامل امامه كونه لا يمتلك اية منفذ اخر من البحث عن وسائل أخرى لتقليل الضرر المالي والاقتصادي ومنها نقل النفط عن طريق الناقلات الحوضية عبر سوريا والأردن ومحاولة تشغيل الخط التركي لاطول مدة ممكنة ولكن كل هذه المحاولات لم تحقق للعراق سوى تصدير نسبة ما دون 20% من حصته التصديرية مما يجعله بمواجهة ازمة مالية واقتصادية حادة يتطلب من خلالها تظافر الجهود وحشد الإمكانيات للتقليل من أعباء هذه الازمة على المواطن العراقي ، كما يتطلب الامر العمل الفوري على إعادة التفاوض مع الجانب التركي لضمان استمرار تدفق النفط العراقي عبر البحر المتوسط رغم ان اغلب المستوردين هم من دول جنوب شرق اسيا ، كما يمكن للعراق إعادة بناء خط بانياس على الأراضي السورية في حين يعد العمل على إعادة الخط العراقي السعودي كونه الأكثر أهمية لانه يتوسط المنطقة التصديرية من خلال البحر الأحمر الذي تستخدمه المملكة لتسويق صادراتها من النفط متجاوزة مضيق هرمز حالها حال كل من عمان والامارات التي تمتلك منافذ تصدير على بحر العرب .