إن أي ضرر يصيب المتعاملين مع المؤسسات الطبية الخاصة سواء كان بخطاه أو خطأ العاملين معها يكون موجباً لمسؤوليتها التي قد تكون جنائية وهذا خارج نطاق بحثنا أو مدنية سنبحثها في هذا البحث ، والتي تختلف طبيعتها ، فتكون عقدية إذا كانت نتيجة الإخلال بالتزام عقدي ، أو تقصيرية إذا كانت نتيجة الإخلال بالتزام قانوني ، ويختلف الأثر المترتب عليها بحسب طبيعة العمل الطبي الذي تقوم به المؤسسة ، وفيما إذا كان ذلك يشكل إخلالاً بالتزام عقدي أو التزام قانوني ، وأياً كان الأمر فإن هذه المسؤولية تحتاج في نشوؤها الى عناصر ترتكز عليها لا تنشأ إلا بتحققها ، وهذا يدفعنا الى العديد من التساؤلات عن ماهية المسؤولية المدنية للمؤسسات الطبية الخاصة ؟ ومتى تنشأ هذه المسؤولية ؟ وما الآثار المترتبة على نشأتها ؟ والإجابة على ذلك تستلزم منا تحديد مفهوم المسؤولية المدنية للمؤسسات الطبية الخاصة ، وذلك من خلال معرفة نطاقها وطبيعتها ، ليتسنى لنا بعد ذلك التوصل الى عناصر قيامها والآثار المترتبة عليها<br />د. فاطمة المسلماوي .