فكرة الأمن القانوني في الممارسة الواقعية<br /><br />م.د نورس أحمد الموسوي/ قسم إدارة الأعمال <br /><br />ينحدر الأمن القانوني من الحق الطبيعي في الأمان، فبعد ظهور الدولة كوسيلة للخروج من حالة الفوضى إلى حالة النظام والأمن والسلام ظهر القانون كمصدر للحقوق المحمية من طرف الدولة، فالأمن القانوني قيمة قانونية فلسفية مهمة للغاية. وانطلاقًا من المكونات اللفظية لمبدأ الأمن القانوني، فإنّ مفهوم الأمن ينصرف إلى الحالة التي يكون فيها الفرد في مأمن من المخاطر أو الوقاية من أي خطر، أي حالة الفرد الواثق الهادئ الذي يعتقد أنه في مأمن من الخطر.<br />يُشكل الأمن القانوني فكرة فضفاضة يصعب حصرها وتحديدها؛ لسعة المجالات التي يتعلق بها، إذ يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن بيئة إلى اخرى، ومن عصر إلى آخر. ويهدف إلى تحقيق غاية أو هدف أسمى للقانون تتمثل في حفظ النظام والاستقرار داخل المجتمع. ويولي الأمن القانوني اهتمامه بالأمن المعنوي للأفراد، بمعنى أنّه يُحقق الطمأنينة في الجانب النفسي المعنوي للإنسان. ومن حيث الوجود المادي الملموس، فالأمن القانوني لا يمكن عده فكرة نظرية، إنما ممارسة تقتضي الوضوح في النصوص والمراكز القانونية للأفراد والمساواة أمام القانون. ومن ثم فإنّ تحقيقه على أرض الواقع يرتبط تقليديًا بالشكلية الخاصة بالنصوص القانونية، والتي يُفترض فيها تحقيق الضمانة المتمثلة بالإعلام والنشر في كل ما يتعلق بالقاعدة القانونية من تعديل أو تغيير أو إلغاء؛ لتحقيق علم الكافة حتى يستطيعوا أن يُديروا أمورهم في ضوء ذلك. وليكون في مقدور الأفراد تحديد ما يسمح به القانون المُطّبق وما يمنعه دون عوائق كبيرة، وللوصول إلى هذه النتيجة يجب أن تكون القواعد التي يتم إصدارها واضحة ومفهومة، وأن لا تكون موضع تغييرات مستمرة، وغير متوقعة أساسًا؛ حتى يتسنى للمخاطبين بها الاطمئنان لها.<br />فالأمن القانوني يُشكّل اليوم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية؛ إذ لا قيمة لهذه القاعدة دون حمايتها للحقوق وديمومة استقرار المراكز القانونية، مما يُفضي إلى ثقة الأشخاص بالنظام القانوني كَكُل. بمعنى التزام السلطة العامة بقدر من الثبات للعلاقات القانونية، وحدٍ أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية بهدف توفير الأمن والطمأنينة لجميع أطراف العقد القانوني وبذلك يُعدُّ مفهوم الأمن القانوني مفهومًا صعبًا ومعناه عصيًا، فهو فكرة يصعب رسم حدودها وإبراز ملامحها.<br />وينصب الأمن القانوني على القاعدة القانونية، التي تحكم وتُنظّم معاملات الأفراد وتُوّلد الثقة المسبقة لديهم تجاه القوانين، وما تتضّمنه من قواعد تجعل الفرد في مأمن من أي خطر قانوني، أي أنه يتجلى قبل كل شيء في حماية الثقة في القانون. كما وتتمثل الجهة المسؤولة عن حماية الأمن القانوني بالسلطات العامة القضائية، وكذلك السلطة التشريعية التي تخلق القاعدة القانونية بما تتطلبه من وضوح، فضلاً عن ضرورة التزامها بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار.<br />أخيرًا فقد تترصد الأمن القانوني مجموعة من المعوقات الداخلية التي يمكن أن تُؤثر عليه بشكل ينشر معه انعدامه، ويتجلى ذلك خصوصًا في تضّخم التشريع، أو التعقيد المبالغ فيه للقواعد القانونية، أو عدم جودة النصوص، أو رجعية القوانين بما يلحق الضرر بمراكز قانونية سابقة، أو خرق مبدأ المساواة أمام القانون وغيرها.<br />