كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون <br />م.م رفد محسن <br /><br />الفساد وحقوق الانسان<br /><br />يعتبر الحق في مجتمع خال من الفساد حقا صيلا من حقوق الانسان لان الحق في الحياة ، الكرامة ، المساواة والقيم الانسانية الاخرى تعتمد اعتمادا كبيرا على هذا الحق لذا فان مكافحة الفساد وحماية حقوق الانسان مرتبطان الى حد كبير مع بعضهما ، فعندما تفشل الحكومة في معالجة الفساد فانها تخفق في حماية حقوق الانسان للمواطنين . <br />ويؤدي انتشار الفساد الى التمييز في الحصول على الخدمات العامة لصالح اولئك الذين بمقدورهم التأثير على السلطات لتحقيق مصالهم الشخصية فمثلا الفساد الحاصل في مجال الصحة يؤدي الى التمييز بين المرضى على اساس مهنيتهم ومكاناتهم . كما ينتهك القضاء الحق في المساواة ويحجب الناس عن بعض الحقوق الاجرائية التي يكفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الاخرى الخاصة بحقوق الانسان ، وبالتالي فإنه يشكل عقبه امام قيام الدول بالالتزام بواجباتها في حماية وضمانات حقوق الانسان وبالتالي حصول الناس على الحقوق والخدمات الاجتماعية .<br />ويؤكد اعلان الامم المتحدة الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/ 128 المؤرخ 4/ كانون الاول – ديسمبر 1986 . " الحق في التنمية من حقوق الانسان غير اقابلة للتصرف وبموجبه يحق لكل انسان المشاركة والاسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية .... " <br />كما تحجب الانظمة السياسية الفاسدة الحق الاساسي في المشاركة الديمقراطية من خلال اعتراضها اعمال الحقوق المدنية والسياسية ، فمثلا تمثل الرقابة الذاتية التي تفرضها الصحافة على ذاتها ، من جراء الممارسات الفاسدة ، اعتداءا على الحق في حرية التعبير وكذلك فان بيع الاصوات في العمليات الانتخابية يعتبر من صور الفساد والذي يحرم المواطنين الناخبين من الحق في التصويت . <br />اِنّ التعامل مع الفساد بمقاربة مبنية على أساس حقوق الإنسان ينطلق من ان الفساد يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ، ويؤدي إلى إلحاق بالغ الأذى بمصالح الأفراد والجماعات. ان هذه المقاربة يمكن ان تؤدي إلى كسب التأييد لجهود مكافحة الفساد من قبل العديد من الفئات كنشطاء المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات حقوق الإنسان. فقضايا حقوق الإنسان وانتشار الفساد وجب معالجتها في إطار نظرة إنسانية وقانونية شاملة بمقاربات جديدة وخلاقة تهدف إلى زيادة كرامة الإنسان وإحقاق حقوقه كما ورد في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعزيز النزاهة والمساءلة والحاكمية الرشيدة كما ورد في المادة الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. <br />