عقوبة الابتزاز الالكتروني اليوم حسب القانون الدولي الذي يقضي بمعاقبة المبتزين الالكترونيين تختلف حسب خطورة وحجم الانتهاك الذي يقوم به المجرم الالكتروني تبدأ العقوبة بغرامات مالية تفرض على المجرم لتعويض الضحية, وفي بعض الأحيان يفرض القانون على الجاني دفع تكاليف علاج نفسي للاضطرابات التي يخلفها المجرم من خلال الضغط النفسي الذي تتعرض له الضحية نتاج ضغط المجرم واستفزاز وابتزاز الضحية.<br /><br />بعض الدول في العالم فرضت قوانين تنص على فرض عقوبات سجن على الجاني.<br /><br />تبدأ عقوبة الابتزاز الالكتروني من شهر وترتفع حسب حجم اختراق المجرم للنصوص القانونية ولبروتوكولات الحقوق والحريات الإنسانية التي سنتها منظمات الحقوق والصحة العالمية.<br /><br />أي ان المجرم الالكتروني يحاسب اليوم كمجرم في كل بلدان ودول العالم, ولا يعتبر شخصًا سويًا بل تفتح ملفات صحته النفسية فور اعتقاله او تقديم شكوى قانونية رسمية تدينه في محاولة ابتزاز او توريط شخص ما بهدف الحصول على منفعة غير إنسانية من الشخص.<br />عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقاً للقانون الدولي<br />عقوبة الابتزاز الالكتروني اليوم حسب القانون الدولي الذي يقضي بمعاقبة المبتزين الالكترونيين تختلف حسب خطورة وحجم الانتهاك الذي يقوم به المجرم الالكتروني تبدأ العقوبة بغرامات مالية تفرض على المجرم لتعويض الضحية, وفي بعض الأحيان يفرض القانون على الجاني دفع تكاليف علاج نفسي للاضطرابات التي يخلفها المجرم من خلال الضغط النفسي الذي تتعرض له الضحية نتاج ضغط المجرم واستفزاز وابتزاز الضحية.<br /><br />بعض الدول في العالم فرضت قوانين تنص على فرض عقوبات سجن على الجاني.<br /><br />تبدأ عقوبة الابتزاز الالكتروني من شهر وترتفع حسب حجم اختراق المجرم للنصوص القانونية ولبروتوكولات الحقوق والحريات الإنسانية التي سنتها منظمات الحقوق والصحة العالمية.<br /><br />أي ان المجرم الالكتروني يحاسب اليوم كمجرم في كل بلدان ودول العالم, ولا يعتبر شخصًا سويًا بل تفتح ملفات صحته النفسية فور اعتقاله او تقديم شكوى قانونية رسمية تدينه في محاولة ابتزاز او توريط شخص ما بهدف الحصول على منفعة غير إنسانية من الشخص.<br /><br />تختلف العقوبة حسب اهداف المجرم الإلكتروني<br />تنقسم اهداف المجرم الالكتروني الى 3 أنواع أساسية, الابتزاز الجنسي, الابتزاز المادي, والابتزاز المنفعي.<br /><br />وكل نوع مما ذُكر تترتب عليه لائحة اتهام تضم قوانين وعقوبات تهدف بصورة أساسية لتصحيح مسار المعتدي, والحد من هذه الظواهر المؤذية في المجتمعات, حيث صار للمؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان دورا واضحا في المجتمع.<br /><br />مجموعات ومؤسسات تبنى على اهداف سامية تطمح بتخليص المجتمعات من هذه الظواهر وهؤلاء الأشخاص غير السويين أخلاقيا ولا نفسيا.<br /><br />في بداية وصولنا الى القرن الواحد والعشرون صار القضاء اكثر اهتماما بالقضايا الإنسانية والنسوية خاصة, جاء ذلك كمحاولة تعويض للنسوة عن ما مررن به من اضطهاد وتعنيف بدون سبب خلال السنوات السابقة, أي عزيزي الضحية انت الان في مكان اكثر امانا من الغابة التي صورها لك المعتدي طيلة فترة ابتزازك ورغم كل ما قدمه من محاولات لكسر شخصيتك وثقتك بنفسك.<br /><br />انت الان اقوى.<br /><br />في بعض الحالات تظن الضحية ان الفعل الذي اقترفه المجرم لا يستحق عقابا قانونيا وبذلك فإن القانون سيتغاضى عنه ولن يقوم بإنصاف قضيتها وذلك ما يجر بالضحية نحو الانصياع اكثر لأوامر الجاني وتحقيق كل مطالبه مهما خلفت اضرارا نفسية او مادية او جسدية حتى.<br /><br />ولكن في الحقيقة ذلك غير صحيح.<br /><br />القانون يحاسب كل من الجرائم الالكترونية حسب حجمها, ولكنه يعترف بكل الجرائم على انها ادانات توصل المجرم الى المحاسبة القانونية.<br /><br />يبدأ القانون بالمحاسبة بداية من انتحال الشخصية وتعامل المبتز مع الضحية من حساب غير حقيقي ومزيف, ويحاسب القانون حول صناعة حساب الكتروني باسم وشخصية شخص اخر غير هوية المبتز الحقيقية.