الحماية القانونية للبادية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة<br /><br />لم تلقَ بادية العراق اهتماماً كافياً و مناسباً من قبل الدولة ، لا سيما وزارة الموارد المائية و وزارة الزراعة المعنية بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني و ما يفرضه الواجب الوطني في استثمار الباديه لدعم المنتج المحلي و تشغيل الايادي العاملة بالاستفادة من خريجي كليات الزراعة و الطب البيطري ، بل على العكس من ذلك ذهبت وزارة الزراعة صوب الاعلان عن تأجير البادية بإعلانها المؤرخ في ٩/١٢/٢٠١٩ دون دراسة مسبقة و دون تشاور متبادل مع وزارة الموارد المائية باعتبار ان توافر المياه العذبة في الصحراء هو المفتاح الرئيسي لاستدامة الانتاج النباتي و الحيواني ، لا سيما و قد انعم الله سبحانه و تعالى على الباديه العراقية بمنسوبٍ عالي جداً من المياه الجوفية بحكم وضع الباديه الجيولوجي و هندسته مع الدول المجاورة ( الاردن ، السعودية ) ، حيث لوحظ في الآونة الاخيرة تدفق المياه العذبة من آبارٍ يتراوح عمقها اكثر من ١٥٠ متر ، و بموجب الهندسة الجيولوجية لهذه الباديه فإنها تكتنز كميات هائلة جداً من المياه العذبة … و حيث ان الابار المائية المتوافرة حالياً في البادية غير كافية لإقامة و استدامة المشاريع الانتاجية المطلوبة (نباتياً ، حيوانياً ) الامر الذي يتطلب حفر الابار الإضافية بصورة مدروسة و موافقة للتشريعات العراقية لا سيما :- قانون الري العراقي رقم ٦ لسنه ١٩٦٢ و قانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٣٨ لسنه ١٩٧١ و غيرها …. و تجدر الاشارة ايضاً ما تحتويه الباديه من موارد ثمينة اخرى لم تأخذها وزارة الزراعة بالاعتبار و على محمل الجد كإنتاج مادة الكمأ البروتينية بشكل طبيعي و توافر معظم انواع الاعشاب و العقاقير الطبية الداعمة للبحوث و المختبرات الطبية و من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ( الشيح ) المستخدم في علاج مرضى السكري و كذلك ( ورد لسان الثور و البابونج ) و غيرها …. و نستنتج من ذلك بأن المصلحة المحمية قانوناً جديرة برعاية الدولة و جديرة بالحماية القانونية لاستثمار الباديه العراقية … و من الثابت جغرافياً ان للبادية العراقية خصوصيه امنية من حيث التصاقها بعدة دول عربية مجاورة ( الاردن ، السعودية ، الكويت ) …. و يشيرنا الواقع اليوم الى ارتكاب عدة جرائم متنوعة كجريمة تهريب الحشيشة و المخدرات و تهريب الثروة الحيوانية و المشروبات الكحولية … الامر الذي يستوجب تفعيل الحماية القانونية لا سيما الحماية الجزائية على وجه الخصوص و تفعيل النصوص الواردة في القوانين العقابية و القوانين الخاصة النافذة حالياً و الاتجاه صوب التزام تنمية الانتاجية الزراعية بشقيها النباتي و الحيواني و بشكل مستدام .<br /><br />م.د ثامر رمضان امين <br />تدريسي في قسم القانون<br />