المبرمجة نور الهدى حليم <br />يعيش العراق منذ سنوات عديدة أزمة مياه آخذة بالتصاعد عامًا بعد آخر، أزمة باتت ملامحها واضحة في الشارع العراقي بعد أن تسبب شح المياه في خروج آلاف المتظاهرين في مختلف محافظات الوسط والجنوب إلى الشوارع مطالبين بتوفير مياه صالحة للشرب عام 2018.<br />رغم أن نهري دجلة والفرات يمرّان بالعراق من شماله حتى جنوبه، فضلًا عن عشرات الروافد الأخرى، فإن الواقع يشي بأن العراق مقبل على أزمة مياه طاحنة قد تغيّر كثيرًا من ملامح العراق المعروف اليوم، وهو ما بدا مفزعًا في آخر تقرير نشرته صحيفة بلومبيرغ عن البلاد الأكثر عرضة لكارثة نقص المياه في السنوات القريبة، حيث صنّف العراق بالمرتبة الـ42، ضمن فئة الـ"خطر المرتفع".<br />تناقش هذه المادة ضمن ملف "بلاد العطش" مختلف مفاصل الأزمة في العراق، من موارد وتقصير حكومي وتعدّي دول الجوار على الحصص المائية، كما يتطرق إلى أبرز وأهم الحلول والإستراتيجيات التي يمكن للعراق اتباعها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.<br />تزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل نقطة الضعف المتمثلة بالافتقار إلى وجود اتفاقيات دولية بين دول المنبع والمصب لتقسيم حصص مياه الأنهار الرئيسية.<br />موارد المياه في العراق<br />يعتمد العراق على المياه التي تتدفق إلى البلاد من نهري دجلة والفرات، فضلًا عن عدد من الروافد الآتية من تركيا وإيران، ونتيجة لهذا الاعتماد على التدفق من المنبع، فإن تقييد تدفقات هذه الأنهار الناتجة عن تطوير الزراعة عند المنبع والنمو السكاني والتنمية الصناعية وبناء السدود وتحويل مجاري المياه الأخرى، يضع العراق في موقفٍ ضعيف.<br />وتزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل نقطة الضعف المتمثلة بالافتقار إلى وجود اتفاقيات دولية بين دول المنبع والمصب لتقسيم حصص المياه للأنهار الرئيسية أو نوعية المياه التي تصل الحدود العراقية.<br />يقول وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور لطيف جمال، إن العراق لديه عدد كبير من السدود التي تستوعب كميات هائلة من المياه، وهي كل من سد دوكان الخرساني وسد دربندخان الركامي وسد حمرين وسد حديثة والموصل وسد دهوك وسد العظيم، فضلًا عن عشرات السدات والنواظم التي تسهم في حفظ المياه. <br />لكن جمال يشير إلى أنه ومنذ عام 2003 لم يفلح العراق في إضافة أي سد جديد أو بناء ناظم أو سدة على أقل تقدير، رغم التوسع السكاني الكبير وازدياد الحاجة الملحة للمياه، بحسبه.<br />بات الجفاف الذي بدأت ملامحه تظهر عام 2018 واضحًا للعيان، إذ أدّت قلة الأمطار إلى جفاف عدد كبير من الأنهار الفرعية، وفي هذا السياق، كشفت وزارة الزراعة عام 2018 أن العراق لم يسبق أن مر بعام شحيح في الأمطار كعام 2018 وذلك منذ 70 عامًا مضت، كما أشار أعضاء في مجلس النواب العراقي إلى أن العراق سيخسر 40% من أراضيه الزراعية خلال فترة قصيرة جدًا إذا تكررت موجة جفاف عام 2018، إضافة إلى أن مناسيب المياه في نهر دجلة ستنخفض لمستويات قياسية.<br />أشارت الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى وجود خزان مائي جوفي هائل في المنطقة الشمالية ومنطقة الجزيرة الغربية في محافظة نينوى.<br />يتمتع العراق بمكامن مهمة ومتعددة في المياه الجوفية، إذ يقسم العراق جيولوجيًا إلى 5 مناطق هي المنغلقة والجبلية والمتموجة والسهلية والصحراوية، وفقًا للباحث عبد الكريم حسن سلومي، تمتاز المنطقتان المنغلقة والجبلية باحتوائهما على خزانات مائية جوفية صالحة للاستخدام، خاصة في المنطقة الجبلية، حيث تكثر الينابيع العذبة ويتراوح عمقها بين 5 إلى 50 مترًا.<br />أما المناطق السهلية فتضم كميات من المياه الجوفية ناتجة عن تسريبات مياه دجلة والفرات إلى باطن الأرض، وهي لا تبعد كثيرًا عن سطح الأرض، في حين أن مستودعات المياه الجوفية في البادية يزيد عمقها على 300 متر وغالبًا ما تكون مياهها صالحة للزراعة والشرب إلى حد ما، خاصة في حوض الفرات الواقع في الجهه الغربية من العراق في محافظة الأنبار. <br />ويكشف سلومي أن كمية المياه الجوفية في العراق تقدر بنحو ملياري متر مكعب مضمونة وسهلة الاستخراج والتعويض، في حين أشارت الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى وجود خزان مائي جوفي هائل في المنطقة الشمالية ومنطقة الجزيرة الغربية في محافظة نينوى، إذ يقدر مخزونه المائي بنحو 200 مليار متر مكعب وتصل تغذيته المائية السنوية إلى نحو 1447 مليون متر مكعب. <br />ويؤكد باحثون في الموارد المائية أنه من الصعب الوقوف على حجم المخزونات الجوفية الحقيقية بسبب عدم توافر الدراسات، لكنها بالتأكيد كميات هائلة جدًا، إذ يقول المهندس الزراعي تركي عطيوي الذي عمل نحو عقدين في حفر الآبار وإنشاء قنوات الريّ في مناطق مختلفة من العراق، إنه وعلى الرغم من توافر المياه الجوفية بكميات هائلة، لكن ليس بإمكان كثيرين الوصول إليها رغم حاجتهم الماسة لها.<br />ويضيف عطيوي أن أغلب سكان الصحاري في العراق والمناطق الريفية من الذين يعتمدون على الآبار كمصدر للمياه، لا تتوافر لديهم إمكانية معالجة المياه الجوفية للتخلص من المواد غير المرغوبة فيها مثل المعادن والشوائب المسببة لعسرة المياه، ويكشف أن مشاريع استخراج المياه الجوفية بتقنيات حديثة ستكون بكل تأكيد مجدية اقتصاديًا لكنها غير ممكنة في الوقت الحاضر من الناحية الفنية بسبب كلفتها الباهظة والافتقار للدعم، إضافة إلى غياب التقنيات الحديثة المتعلقة بالحفر والإمداد والتخزين.<br />المياه الجوفية في العراق تتطلب معالجة فيزيائية وكيميائية متقدمة وباهظة التكاليف، وهي تختلف كثيرًا عن المعالجة التقليدية لمياه الأنهار والآبار النقية<br />عام 2010 أنجز العراق المرحلة الأولى من رسم خريطة موارد البلاد للمياه الجوفية بالتنسيق مع مكتب يونسكو العراق، وكان ذلك من أجل دمج بيانات المياه في قاعدة بيانات مركزية تساعد على تخزين المياه الجوفية حيث يتم استخدامها من خبراء دوليين لجمع وتحديث المعلومات عن توافر المياه الجوفية في المنطقة.<br />بينما يرى المهندس التقني حسن ثجيل، أن المياه الجوفية في العراق تتطلب معالجة فيزيائية وكيميائية متقدمة وباهظة التكاليف، وهي تختلف كثيرًا عن المعالجة التقليدية لمياه الأنهار والآبار النقية، ما يتطلب دعمًا حكوميًا وخطة إستراتيجية للاستفادة من هذا الكنز الهائل.<br />تحذر دراسة نشرت عام 2013 في موقع (SCRIP RESEARCH) الذي يعد واحدًا من أكبر المواقع المختصة بالشأن العلمي وأكثرها انتشارًا، من أن العراق يواجه مشكلة خطيرة في نقص المياه، فمن المتوقع أن تكون هذه المشكلة أكثر حدة في المستقبل المنظور.<br />تقدّر التدفقات المائية الحاليّة في العراق بنحو 43 مليار متر مكعب من المياه وفق إحصائية عام 2015، وستنخفض إلى 17.61 مليار متر مكعب عام 2025 في الوقت الذي ستقدر حاجة العراق للمياه بنحو 77 مليار متر مكعب من المياه لذات العام.<br />تشير الدراسة الأكاديمية إلى أن تدفق المياه في نهري دجلة والفرات سيستمر في التناقص مع مرور الوقت، وسيجف النهران تمامًا بحلول عام 2040، في الوقت الذي دعت فيه الدراسة السلطات العراقية إلى اتخاذ تدابير جدية وسريعة للتغلب على هذه المشكلة.<br />تعد مشكلة المياه في العراق من أكثر المشكلات تعقيدًا، إذ لا يعاني العراق فقط من تراجع مخزون المياه وتدفق نهري دجلة والفرات، فالمحافظات الوسطى والجنوبية تشكو من مشكلة خطيرة تتمثل بتلوث مياه الشرب الواصلة للسكان.<br />توضح الدراسة ذاتها أن مجموعة من العوامل أدت إلى وقوع العراق في أزمة مياه، أولها التغير المناخي ثم العوامل الإقليمية وعلاقة العراق مع دول الجوار، فضلًا عن سوء توزيع المياه وافتقاد البلاد لرؤية إستراتيجية للتعامل مع المشكلة وعدم اكتراث الحكومات العراقية لها. <br />وعليه توصي الدراسة الحكومة العراقية باتخاذ تدابير للحصول على رؤية إستراتيجية لإدارة المياه، بما في ذلك التعاون والتنسيق الإقليمي مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات، فضلًا عن البحث والتطوير وتحسين قطاع الزراعة والصرف الصحي وبرامج التوعية العامة والعمل على البدء بإستراتيجية إعادة تدوير المياه وتخزينها.<br /><br /><br /><br />