تنازع الاختصاص المكاني لمحاكم قوى الامن الداخلي<br />كلية المستقبل الجامعة / قسم القانون<br />م.د علي نعمة جواد <br /><br />من المواضيع المهمة التي تناولها القانون هو تنازع الاختصاص المكاني في المحاكم وهذا ينعكس ايضاً على محاكم قوى الامن الداخلي التي نظمت وفق قانون خاص ويتجلى هذا التنازع في موضوع التعارض بين قرارين او حكمين قضائيين صادرين من جهتين او اكثر من الجهات القضائية التابعة لمحاكم قوى الامن الداخلي ويكون ذلك التعارض بشأن اختصاص احد المحاكم اوعدم اختصاصها من حيث النظر في الدعوى المعروضه امام المحكمة من الناحية المكانية وتخصص تلك المحكمة في النظر فيها وفي حالة حدوث تنازع في الاختصاص المكاني بين محكمتي قوى امن داخلي لايمكن تركهما دون ان يتم الفصل في ذلك التنازع بين المحكمتين وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث الناحية المكانية لان ذلك يؤثر على مصير الدعوى الجزائية فأذا كان التنازع سلبياً فالنتيجة تكون عدم الفصل فيهما واذا كان التنازع من حيث الاختصاص المكاني ايجابياً فالنتيجة تكون صدور حكمين متعارضين من قبل المحكمتين في القضية نفسها وكلاهما حسب ما امر به القانون لذلك ومن اجل الفصل في هذا التنازع فقد جاء قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي وأشار في المادة (110) من قانون اصول محاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي الرقم (17) لسنة 2008 الى ان الجهة التي تكون مختصة في فض تنازع الاختصاص سوى كان بين الجهات التحقيقية في قوى الامن الداخلي والمتمثلة في المجالس التحقيقية او اي جهات تحقيقية اخرى او بين محاكم قوى الامن الداخلي هي محكمة تمييز قوى الامن الداخلي واوضح القانون سلطتها في الفصل في تنازع الاختصاص المكاني والاجراءات المتخذة من قبل محكمة تمييز قوى الامن الداخلي بفض هذا التنازع بين الجهات التحقيقية او المحاكم من حيث الاختصاص المكاني وفض هذا التنازع وما يترتب عليه من اثار قانونية. <br />