تجاوز الدور التقليدي لقواعد تنازع القوانين في اطار العلاقات الخاصة الدولية<br />م.د فاطمة عبد مهدي دهش<br /><br />بادئ ذي بدء أن تحول صفة قواعد القانون الدولي الخاص من قواعد تتسم بالحياد، وظهور قواعد قانونية تهدف إلى تحقيق القيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أدى بالمشرع الوضعي إلى تكريس القواعد الآمرة في فروع القانون عامة، وتشريع القوانين لأجل هذا الغرض، كقانون العمل والمنافسة غير المشروعة والتأمين، التي تتضمن طيات قواعدها على القيم الاجتماعية الموجهة لعلاقات الافراد. <br />ومن أهم القيم الاجتماعية في نطاق علاقات القانون الدولي الخاص والمتضمنة للعنصر الاجنبي، هي حماية الطرف الضعيف سواءٍ في العلاقات التعاقدية أو في المسائل الأخرى، وذلك من خلال وضع القواعد الامرة والتي لا يمكن مخالفتها، والتي تشكل بدورها ما يعرف بالنظام العام<br />ولأن قواعد تنازع القوانين في اطار القانون الدولي الخاص لا يمكن أن تكون بمعزل عن بقية القواعد القانونية، والتي تتسم قواعد الاخيرة بالصفة الحمائية، لذا بدأ هذا التأثر من خلال تعدي قواعد القانون الدولي الخاص مهمة تحقيق الوظيفة التقليدية لقواعده، التي تتمثل برغبة الدول أول الأمر بتركيز العلاقات الدولية الخاصة والمتضمنة للعنصر الأجنبي في نظام قانوني معين، وذلك عن طريق ما يسمى بقواعد الاسناد، التي تدل على الرغبة بالتخفيف من وطأة تطبيق مبدأ اقليمية القوانين، ومحاولة الوصول إلى القانون الواجب التطبيق، من خلال تركيز العلاقة محل النزاع بالقانون الاكثر صلة بالعلاقة، ومحاولة ايجاد اكثر الحلول ملائمة وعدالة بنظر قاض النزاع لهذه العلاقات.<br />عليه بدأت قواعد تنازع القوانين في اطار القانون الدولي الخاص بالتحول نحو تحقيق الدور الحديث، وبالتالي بدأت تأخذ دوراً مهماً وحيوياً، وذلك من خلال وضع القيم الاجتماعية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة محل النزاع بعين الاعتبار، فبعد أن تبين عدم ملائمة قواعد تنازع القوانين التقليدية ومسايرتها للتطورات الحديثة في مجال حماية الطرف الضعيف على سبيل المثال، قامت العديد من التشريعات بتبني منهجية جديدة من خلال ايجاد قواعد إسناد تتلائم وهذا الغرض.<br />إذ لم يعد قانون الارادة مجرد ضابط اسناد، ذلك أن اعمال هذا القانون المتأتي نتيجة ارادة الأطراف يستوجب أن يتفق مع القيم الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، فلا يكون واجب التطبيق ما لم يتفق مع هذه المقتضيات، مما يؤدي أحياناً إلى اقصائه فيما لو تعارض مع القيم الاجتماعية، ونتيجة لذلك أصبحت العلاقات التعاقدية اداة لتحقيق سياسات اجتماعية وسياسية، حتى أصبح القانون في خدمة الارادة، هذا الأمر ادى إلى تطور وظيفة القانون الدولي الخاص وتحولها من الدور التقليدي المتمثل بحل المنازعات حصراً إلى الدور الحديث المتمثل بتحقيق القيم الاجتماعية.<br />استناداً إلى ذلك يبدو أن هنالك حاجة إلى وجود قواعد من شأنها أن تحمي الطرف الضعيف، وذلك من خلال وضع قاعدة اسناد حمائية الصفة لبعض العلاقات الدولية الخاصة ذات الطرف الضعيف، والسبيل إلى تحقيق ذلك يتمثل بتقييد أو استبعاد دور الارادة وحسب ظروف العلاقة محل النزاع.<br />ذلك أن وظيفة القواعد القانونية لا تنحصر بحل النزاعات بين الدول ذات السيادة فقط، إذ أن فكرة السيادة واسعة وفضفاضة، لذا فإن وظيفة قواعد القانون في العلاقات الدولية الخاصة تنصب ايضاً على ضرورة المشاركة في تنظيم وحماية العلاقات الاجتماعية المختلفة.<br />