تقييد التصرف في المصنفات الرقمية باذن المؤلف<br />أ.د عمار عباس الحسيني<br />كلية المستقبل الجامعة<br /><br />بحسب القواعد العامة فان لمؤلف المصنفات الرقمية ان يستغل مصنفه مباشرةً للعملاء او له ان يتصرف في هذا الاستغلال للغير الذي سيتولى مهمة نسخها ونشرها على الغير، ويُشترط لإنعقاد التصرف من قبل المؤلف "مؤلف او مؤلفي المصنفات الرقمية"، ان يكون مكتوباً وان يُحدد فيه صراحةً وتفصيلاً مداه والغرض منه ومكان الاستغلال ومدته ويكون المؤلف هنا مالكاً لكل ما لم يتنازلً صراحة عن حقوقه الماليه الى الغير، ومع مراعاة الحقوق الادبية فلايجوز لمؤلف المصنف الرقمي القيام بأي عمل من شأنه تعطيل هذا الاستغلال او الاستخدام .<br />والنقطة الأهم هنا هي ان هذا الاستغلال المالي للمصنف الرقمي لايجوز الا بـــــــاذن من المؤلف او من خلفه، وهو ما أكدته التشريعات المتخصصة، مع الاشارة الى القاعدة المقررة بهذا الصدد وهي ان ترخيص المؤلف باستغلال أحد هذه الحقوق لايُعد ترخيصاً منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه، فمثلاً نجد ان تصريح المؤلف الى الغير بـ "نسخ المصنف" سيكون مقصوراً على هذا الحق فقط من دون ان يتعداه الى غيره من الحقوق، بمعنى انه لا يمتد لى الحقوق الاخرى كحق النشر او النقل الى الغير وما شابها من الحقوق الاستئثارية الاخرى المقررة للمؤلف او خلفه، بمعنى ان تصريح المؤلف للغير بالتصرف في مصنفه على نحو معين ومحدد لايعني الموافقة على التصرف به في طريقة أُخرى، بل نجد ان الصفة غير المشروعة لفعل نسخ في هذه الاحوال ستتحقق بمجرد طرح المصنف وإتاحته على شبكة الانترنت تحقيقا لإعمال النص القانوني بهذا الصدد، حتى وإن لم يقم الغير بتحميله او الاطلاع عليه .<br />وعلى العموم فان هذا الاذن "الترخيص" قد يكون جماعياً وقد يكون فردياً، فالاول مقصود به الترخيص الذي يصدر من الشركاء في عمل البرنامج باستغلاله بالطريقة التي يرونها مناسبة ومحققة لمصالحهم، اما الاستغلال الفردي فهو الترخيص الذي يصدر من مؤلف البرنامج في حال كونه "مُصنَفاً فردياً" . وعلى العموم فان "الإذن" في الاستغلال المالي سيختلف بحسب نوع المصنف الرقمي، فان كان المصنف فردياً فان الاذن يصدر من المؤلف او ممن يخلف بحسب القواعد العامة، وكذا في حال كون المصنف الرقمي جماعياً سواءٌ كان المبادر الى التأليف والنشر والقائم بالاشراف شخصاً طبيعياً أم معنوياً، إذ سيكون المخول بالإذن هذا الشخص المبادر والقائم بالاشراف، أما في حال المصنفات المشتركة فيجب أن نفرق بين فرضين، الاول في حال كون المصنف الرقمي قابلاً للانقسام فعند ذلك سيكون لكلِ من المؤلفين إستغلال مصنفه الرقمي والاسئثار بالجزء الخاص به، حتى ان محكمة إستئناف باريس قد قضت في "18/3/1995" بأحقية كل شريك في الانتفاع من الجزء الخاص به في مصنف مشترك تمثل في برنامج تعليمي للاطفال، وذلك بأحقية مصمم رسومات البرنامج على رسوماته بشكلٍ مستقل عن كاتب البرنامج، اما في حال كون تلك المصنفات المشتركة لاتقبل بطبيعتها للانقسام، فعند يجب ان يصدر الاذن بالاستغلال منهم جميعاً، دون إستثار أحدهم على حساب الآخر .<br />كما ان هذا "الترخيص" قد يصدر لشخص واحد او لمجموعة من الاشخاص او لمؤسسة معينة وماشابه مع وجوب التقيد بالمدة المحددة قانوناً لهذا الترخيص . اما عن صورة الاستغلال الفردي للمصنفات الرقمية فيتجلى في صلاحية المؤلف وحده في هذا الاستغلال بأي طريقةٍ كانت ولقاء أي مقابل كونه مالكاً للعمل الذهني "البرنامج"، وهذا الاستغلال يختلف عن "الاستعمال"، فقد يرى مؤلف او مؤلفي برنامج الكومبيوتر ان ترخيصهم للغير يتضمن السماح لهم باستعماله دون استغلاله، مع مراعاة تقُيد المرخص له أيضاً بحدود الترخيص بالاستعمال من حيث مدته ومكانه والغرض منه وماشابه، فمن يشتري برنامجاً من أجل تشغيله في مجال تنظيم وبرمجه أرصدة "عملاء" في بنك "مصرف" معين وبطريقه معينة، ليس له أن يقوم باستخدام البرنامج ذاته في شركة او مكتب خاص به او بطريقة مخالفة للطريقة المتفق عليها، كما لايحق له نَسخهُ او إعارته للغير ولو كانت تلك الاعارة بغير مقابل . وبهذا الصدد ذهبت محكمة مونبيليه في حكم لها في (2/يوليو/1992) الى انه من المقرر وبصفة عامة انه يحق لمؤلف البرنامج "الحاسب الآلي" ان يسمح للمستخدم ببعض أشكال الاستعمال وما يرتبط به من ميزات وهو ما يمكن تكييفه على انه من قبيل تأجير البرامج بوصفها أموالاً معنوية . <br />والحقيقة ان هذا الاستعمال قد يكون لمستخدم واحد فقط كما في الترخيص باستعمال البرنامج على وحدة معالجة مركزية واحدة، أي جهاز حاسوب واحد، ولعل هذه الصورة هي المألوفة في الاستعمال، كما قد يكون الترخيص على نطاق واسع كما في إستخدام البرنامج في مؤسسات او شركات مع وجوب التحديد الدقيق للموقع الذي سيتم فيه إستخدام البرنامج، وتتم هذه الصورة من الاستعمال من خلال تحميل البرنامج على جهاز حاسوب واحد مع توصيله الى أجهزة أُخرى عن طريق الطرفيات او ماشابه، وتتم أيضاً من خلال سماح صاحب الحق في البرنامج بعمل نسخ على عدد أجهزة الحواسيب المستخدمة في المؤسسة، كما قد تتم من خلال تحميل البرنامج على عدة أجهزة وتوصيلها عن طريق الشبكة المحلية، شرط أن يكون ذلك ضمن حدود الترخيص الممنوح للمُستخدِم . <br />الكلمات المفتاحية : تقييد التصرف ، المصنفات الرقمية ، إذن المؤلف .<br />