مفهوم حوكمة الشركات واهدافها :<br /> مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة مثل :<br />1 - المساهمون Shareholders <br />2 - مجلس الإدارة The Board Of Director <br />3- الإدارة Management <br />4 / أصحاب المصالح Stakeholders <br />وقد برزت حوكمة الشركات كضرورة عملية نتيجة للخلل الذي أصاب الهياكل التنظيمية للمؤسسات التجارية، والذي تفجرت عنه مشاكل عديدة بالفساد المالي والإداري وعدم الشفافية في المعلومات وسوء الإدارة ، وفيما يلي أهداف حوكمة الشركات: <br />1. الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء.<br />2. تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات.<br />3. إيجاد هيكل مناسب تحدد خلاله أهداف الشركات ووسائل تحقيقها ومرجعيتها.<br />4. مراجعة مسئولية وتعديل القوانين الحاكمة لأداء الشركات حي تتحول مسئولية الرقابة إلى الطرفين مجلس إدارة الشركة والمساهمون الممثلين في الجمعية العمومية للشركة.<br />5. عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة ومسئوليات<br />أعضائه.<br />أهمية حوكمة الشركات:<br />تكمن أهمية حوكمة الشركات في أنها تعمل على رفع كفاءة استخدام موارد المنشأة وتنظيم قيمتها وتدعيم مقدرتها التنافسية بما يمكنها من جذب مصادر التمويل التي تجعلها قادرة على خلق فرص جديدة مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية ، فابنسبة للشركة نفسها فان اهمية الحوكمة تكمن في الاتي : <br />- تساعد على رفع الكفاءة الاقتصادية للشركة من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديري الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين.<br />- تعمل على وضع الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلاله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها من توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة.<br />- تؤدي إلى الانفتاح على أسواق المالي العالمية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين الأجانب.<br />- تخطي الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة بزيادة ثقة المستثمرين لأنها تضمن لهم حماية حقوقهم.<br />اما اهمية الحوكمة للمساهمين ، فانها تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التعويض، حق المشاركة في القرارات الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل، الإفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي والقرارات الجوهرية المتخذة من قبل الإدارة العليا يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه الشركات ، وهي علاج للشركات من التلاعب والغش والفساد المالي والإداري والأزمات والاختلاسات، كما أنها مقومات عامة لتحسين أداءها وزيادة قيمتها، وتتمثل في تأكيد مسئوليات الإدارة وتعزيز مساءلتها وتحسين الممارسات المحاسبية والمالية والإدارية والتأكيد على الشفافية لاكتشاف التلاعب والغش والفساد المالي والإداري بسرعة، واتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنه وعلاج أسبابه وآثاره قبل تفاقمها.<br />وقد اتفق أغلب الباحثين والكتاب على أن هنالك أربع مقومات أساسية لابد من توافرها في حوكمة الشركات هي:<br />أ/ الإطار القانوني: وهو المسئول عن تحديد حقوق المساهمين واختصاصات الأطراف المرتبطة بالشركة، تحديد العقوبات عند انتهاك الحقوق والتقصير في المسئوليات وتجاوز الاختصاصات، تحديد الجهة الحكومية المنوط بها مراقبة تطبيق إجراءات الحوكمة.<br />ب/ الإطار المؤسسي: وهو المسئول عن المؤسسات الحكومية والرقابية المنظمة لعمل الشركات، وكذلك يتضمن المؤسسات غير الحكومية الهادفة للربح مثل مكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، وكذلك المؤسسات العلمية كالجامعات التي يقع على عاتقها تطوير نظم الحوكمة ونشر ثقافتها وأن تقوم هذه المؤسسات بالدور المنوط بها بكفاءة وشفافية من أجل حماية مصالح الشركات والاقتصاد.<br />ج/ الإطار التنظيمي: وهو الذي يتضمن عنصرين هما:<br />- النظام الأساسي.<br />- الهيكل التنظيمي للشركة.<br />د/ روح الانضباط والجد والاجتهاد: بهدف الحرص على مصلحة الشركة العامة، وتشجيع جميع العاملين بها على المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الموضوعة، ونشر ثقافة الحوكمة وتفعيل دورها بقدر الإمكان كما أن هنالك دراسة أخرى تناولت مقومات حوكمة الشركات المتمثلة في وجود قوانين وتشريعات توضح حقوق المساهمين وواجباتهم.<br />