نعيش اليوم في عالم متسارع التغيير, مستديم التطوير, شمولي التأثير, وفي هذا العالم تقوم المعلومات بدور حيوي وهام من حيث حجم هذه المعلومات ونوعها من جهة ومن حيث معد هذه المعلومات ومستخدميها وأثر هذا الدور في النتائج المترتبة عنها من جهة أخرى. ولما كانت المعلومات المحاسبية جزءا من هذا الوصف , فأصبح لزاما على الشركات أن تواكب هذا الوصف بكافة أشكاله كي تحجز لنفسها موقعا تنافسيا مقبولا يضمن لها عناصر البقاء والاستمرار والمواكبة المتطورة لتقنيات العصر. وإن من أهم مايميز عصرنا هذا ليس التطورات العلمية والتقنية المدهشة فحسب وإنما معدل استمرارية حدوثها, ومدى تأثيرها على حياتنا .ومن هنا لايستطيع الشخص أن يتجاهل تأثير التطورات العلمية والتقنية وخصوصا تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.(الحلبي,القاضي,ابوزيد,2001,ص:11). ومن هنا أصبحت مختلف الشركات في حاجة ماسة لاستخدام تقنيات العصر, وعلى وجه الخصوص استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات في كافة أعمالها. وبما أن النظام المحاسبي يعتبر نظام معلومات يتأثر باستخدام هذه التكنولوجيا, لم تتأخر معظم الشركات في الاستفادة من هذه التقنيات الهائلة التي لم تعد وسيلة مكملة وإنما ضرورة تقوم عليها كبرى الشركات العالمية , التي أصبحت تمارس كافة أعمالها من مدخلات ومخرجات بشكل آلي بدلا من الاستخدام التقليدي أو اليدوي . فقد مكن استخدام تكنولوجيا المعلومات من التخلص من المشاكل المرافقة للمعالجة اليدوية للبيانات والاستفادة من مزاياها التي تحققها كالسرعة والدقة والتماثل , فهي أكثر دقه وسرعه من الإنسان في معالجة البيانات .<br />ومع هذا الشكل الجديد في التشغيل أصبحت مكاتب المراجعة تواجه أعباءً كبيرة ومتزايدة يوما بعد يوم, إذ بات واجباً عليها أن تتكيف مع هذه التقنية الجديدة للتشغيل , ونظرا للمسئوليات التي يتحملها المدقق وأهمها المسئولية التقصيرية تجعله عند مواجهة استخدام الحاسوب في أعلى درجات الخطر , ويرجع هذا الخطر Riskإلى أن مدخلات التشغيل الالكتروني من البيانات وكذا مخرجات التشغيل الالكتروني يتم تخزينها على أدوات أو وسائط قابلة للقراءة بواسطة الحاسب, ويترتب على ذلك اختفاء أو فقدان سند التدقيق.(جمعة,1999,ص:188) فأصبح على مدقق الحسابات في ظل ظروف التشغيل الالكتروني أن يفهم المكونات المادية للحاسوب وكذلك البرامج الجاهزة ونظم التشغيل الالكترونية بالقدر الذي يمكنه من تخطيط عملية التدقيق وتفهم آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق بكافة أشكالها.<br />ومن خلال كل ما تقدم أصبحت هنالك عدة مداخل لمراجعة النظم المحاسبية التي تعتمد في تشغيلها على الحاسوب منها ما يقوم على المراجعة اليدوية حول الحاسوب , ومنها ما يستخدم الحاسوب كوسيلة إضافية لمراجعة الحسابات يستفيد منها في عملية المراجعة , وتسهيلا للقيام بعملية المراجعة أصبح من الضروري إدخال هذه التقنية في هذه المهنة. وبعد مراجعة الباحث لمعاييرالمراجعة سواء الدولية او السعودية تبين له أن هناك عدة أنظمة تؤثر على عملية المراجعة. فقد بينت معايير المراجعة أن هناك ثلاثة أنظمة لتكنولوجيا المعلومات تؤثر على عملية المراجعة وهي:((International Federation Of Accountants-IFAC 2005<br />1- بيئة أنظمة معلومات تستعمل الحاسوب- الحاسبات الشخصية المستقلة.<br />2- بيئة انظمة معلومات تستعمل الحاسوب- انظمة الحاسب الآلي المباشرة.<br />3- بيئة انظمة معلومات تستعمل الحاسوب- انظمة قاعدة البيانات.<br />لذلك تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات علىعملية المراجعة, ويتم قياس أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية المراجعة من خلال تأثيرها على الرقابة الداخلية من جهة وعلى اجراءات المراجعة من جهة أخرى, وذلك بهدف التعرف على أهم الآثار المصاحبة لعمليات المراجعة في بيئة المعالجة الآلية للبيانات وأيضا من أجل تقديم دليل إرشادي لهذه المكاتب حول الاحتياطات الواجب إتباعها عند ممارسة المراجعة في مثل هذه البيئة.<br />لقد ادى استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى التأثير في مراحل ومقومات النظام المحاسبي, وبالتبعية فإن هذا التأثير يمتد إلى عملية المراجعة سواء في مرحلة اختبارات الرقابة الداخلية أو مرحلة الاختبارات التفصيلية للبيانات المالية والعمليات والأرصدة.<br />وبناءً عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي:<br />ما تأثير استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات على عملية المراجعة والمكونة من اختبارات الرقابة الداخلية واجراءات المراجعة ؟:<br />- توجد العديد من المخاطر في بيئة انظمة المعلومات الإلكترونية سواء كانت فيروسات أو مادية وجميع هذه المخاطر تؤثر على استمرارية المنشآت,وعلى كفاءة وفعالية عملية التدقيق في بيئة الحاسوب نظرا لتأثيرها على مصداقية البيانات والمعلومات المدققة.<br />- توجد مجموعتين من الضوابط عند تقييم المدقق لنظام الرقابة الداخلية, الاولى: الضوابط العامة, والثانية: الضوابط التطبيقية, وعلى الرغم من الاختلاف حول تبويب هذه الضوابط إلا أن هناك اتفاق على أن قيام المدقق بتقييم نظام الرقابة الداخلية في بيئة أنظمة المعلومات الإلكترونية يتطلب منه ضرورة الحصول على الفهم للضوابط وتوثيق هذا الفهم واختبار هذه الضوابط لتخفيض مخاطر التدقيق إلى أدنى حد ممكن.<br />- تتطلب خصائص بيئة انظمة المعلومات من المدقق لتحقيق فعالية اكبر للتدقيق اداء الفحص للتطبيقات المحاسبية الجديدة قبل تنفيذها عن طريق فحصها بعد تركيبها حيث قد يوفر ذلك للمدقق فرصة لطلب اعمال اضافية-مثل-اضافة التدقيق التلقائي أو تصميم ضوابط للتطبيقات, كما يوفر ذلك ايضا للمدقق الوقت لتطوير واختبار اجراءات التدقيق قبل استخدامها<br />