نظرا للتطور الهائل والمتسارع الذي يشهده قطاع تك ̋ نولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات والتي باتت تلعب دورا وياحي ومباشرا في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وغيرها، من خلال مختلف الاستخدامات لتطبيقات التي تشمل أيضا الجوانب الإدارية و الخدمية وكل ما يتصل بالشؤون الحياتية ,فقد كان لزاما على الحكومات في العالم التفكير في مواكبة التطور للاستفادة من<br />كل هذه الإمكانات المتاحة في تطوير أدائها الحكومي على أكثر من صعيد، ومن هنا ظهرت "الحكومة الالكترونية" Le<br />électronique gouvernement "كبديل عن الحكومة التقليدية, حيث أن جوهرها يكمن في تغيير طريقة أو أسلوب تفاعل الناس والمؤسسات على اختلاف أنواعها مع الحكومة ،وجعلها تفكر في تقديم خدمات للمواطنين بالاعتماد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال في أداء أنشطتها لربح الوقت وخفض التكاليف . غير أن مفهوم الحكومة الالكترونية يكتنفه بعض الغموض والإرباك لد ̋ رجة أن الكثير من الناس صار يعتقد أن هذا المفهوم نظريا وغير قابل للتطبيق ،بينما يرى آخرون ، من بين الذين أساءوا فهم هذا المفهوم، أن الحكومة الالكترونية لا تعدو إدارة عامة مسؤولة عن تقديم خدمات الكترونية محددة لعدد محدود جدا من المواطنين القادرين على دفع ثمن مثل هذه الخدمات الفريدة .<br />غير أنه لكي نكون أكثر ̋ وضوحا نقول أن " الحكومة الالكترونية" مفهوم جديد قابل للتطبيق على أرض الواقع ، بتأكيد أن هناك العديد من حكومات العالم قد حققت نجاحات ملحوظة في تطبيقه و إن كان ذلك بمستويات متفاوتة . الحكومة الجزائرية كجزء من هذا العالم ليست بعيدة عن هذه التطورات وذلك من خلال الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة, إلا أن مفهوم "الحكومة الالكترونية" يتطلب ضرورة قيام الحكومة بتنظيم نفسها حول الأعمال والفعاليات و احتياجات المواطنين من خلال<br />المعلومات و تكنولوجيا الاتصال،ولا يقتصر على إحداث تغييرات شكلية في أساليب تقديم الخدمات للمواطنين ( مثل أتمتة بعض العمليات الإدارية وتقديم بعض الخدمات البسيطة كدفع الفواتير أو تحصيل الضرائب) بالرغم من أنه تغيير ايجابي إلا أنه لا يؤدي إلى تكوين<br />حكومة الكترونية فاعلة . فالحكومة الالكترونية التي نقصدها بمعناها الحقيقي هي إحداث نموذج ̋ أعمال جديد تماما ينتفع من تكنولوجيا المعلومات وليس مجرد إضافة تحسينات تدريجية بسيطة تزيد من استغلال الثغرات القانونية فتؤدي إلى تشجيع الفساد بدل من القضاء عليها . لذا يجدر بنا تأصيل الحكومة الجزائرية لمكافحة صور الفساد في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية التي يتم إدارة من قبل الحكومة، حيث اقترحنا في هذا البحث إدخال نموذج حديث يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات في مهنة التدقيق الحكومي" التدقيق الحكومي الالكتروني " ̋ باعتبار أن مهنة التدقيق تلعب دورا جوهريا في مكافحة نظام الفساد و تعزيز الأداء والشفافية الكافية بما يشجع الحكومة في تحسين أدائها للحفاظ على مصلحة التمتع وتحسين ثقته من جهة ، بالإضافة إلى ضرورة لحاق الحكومة الجزائرية بركب الدول المتقدمة في هذا الوقت والتكيف مع النظام العالمي الجديد ولا تتخلف عن هضة المعلومات العالمية من جهة أخرى <br /><br />أبرز معايير المحاسبة الدولية:معيار المخزون<br />يعتبر هذا المعيار هو وصف دقيق للمعالجة المحاسبية للمخزونات ويقصد بها هنا المواد واللوازم التي تقدم خدمات عامة أو تستخدم في عمليات الإنتاج، أو المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها لتداولها تجاريًا أو بيعها خلال فترة النشاط التجاري، أو خلال فترة التصنيع، وتشمل تكلفة المخزون تكاليف الشراء والبيع النقل والرسوم الجمركية، بجانب تحويل الإنتاج، بالإضافة إلى تكاليف العاملين في الإدارات العامة والمبيعات والتسويق. ويتم قياس المخزون من خلال تقدير القيمة التحصيلية أو من خلال قياس التكلفة.<br /><br /> <br /><br />معيار الأصول الثابتة<br />وهي تعني الأصول التي قد تحقق منافع اقتصادية في المستقبل، مثل لوازم ومعدات الإنتاج وتوريد السلع والمنتجات، أو الأصول التي تستخدم في التأجير للغير، أو الأصول التي يمكن استخدامها في المؤسسات الإدارية لأكثر من فترة محاسبية. يتم قياس الأصول الثابتة على أساس التكلفة مثل تكاليف الشراء أو الاستيراد، أو تكاليف التجميع والتجهيز.<br /><br /> <br /><br />معيار تأثير التغييرات على أسعار صرف العملات الأجنبية<br />يشمل هذا المعيار النتائج المترتبة على تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية بين تاريخ العملية وتاريخ التسوية، وكيفية حساب المعاملات بالعملات الأجنبية في البيانات المالية، يتطلب هذا المعيار مستوى عالي من الشفافية في الإفصاح عن المعلومات من قبل المؤسسات.<br /><br /> <br /><br />معيار ربحية الأسهم<br />يهدف هذا المعيار إلى التعرف على ربحية الأسهم العادية لقياس مدى نجاح المؤسسة على مدار الفترات المحاسبية المختلفة، والمقارنة بين أداء المؤسسات في الفترات المحاسبية.<br /><br /> <br /><br />معيار اضمحلال الأصول<br />يركز هذا المعيار على الإجراءات التي يجب إتباعها للتأكد من أن الأصول الثابتة لم تنخفض قيمتها القابلة للاسترداد عن قيمتها الدفترية، حيث يتعين على المؤسسات هنا إجراء اختبار الاضمحلال، ومن ثم الإفصاح عن خسائر اضمحلال الأصول الثابتة في نهاية كل فترة مالية.<br /><br /> <br /><br />معيار المنح الحكومية<br />وهو يشمل الإفصاح عن المساعدات الحكومية للمؤسسات المطابقة للمعايير بغرض تحقيق منافع اقتصادية وتجارية، وتأخذ هذه المنح أشكال مختلفة، ويجب على المؤسسة الإفصاح عن طبيعة هذه المنح والسياسة المحاسبية المتبعة لها.<br /><br /> <br /><br />معيار دمج الأعمال<br />يهدف لتوضيح المعالجات المحاسبية الناتجة عن عمليات تجميع أعمال الشركات أو اندماج المؤسسات ببعضها البعض سواء كان هذا الإندماج رأسي أو أفقي أو مختلط .<br /><br /> <br /><br />معيار المحاسبة على الإيجار<br />يهدف هذا المعيار إلى قياس عقود الإيجار الخاصة بالممتلكات والأدوات، وتقييمها بناءً على تكلفتها، للتأكد من أن كل من المستأجر والمالك يقدمون معلومات متطابقة.<br /><br /> <br /><br />معيار الزراعة<br />يهدف إلى تقييم البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي خلال فترة الحصاد، بجانب البيانات المتعلقة بتحويل الأصول الحيوية إلى منتجات زراعية.<br /><br /> <br /><br />معيار العقارات الاستثمارية<br />وهي تشمل الأصول والممتلكات المحتفظ بها للكسب أو زيادة رأس المال، مثل المباني المعدة للإيجار أو المحفوظة للاستخدام في المستقبل، و يتم قياسها وفقًا للتكلفة.<br /><br /> <br /><br />معيار الأحداث بعد فترة التقرير<br />قد تضطر المؤسسات إلى إجراء بعد التعديلات على بياناتها المالية التي أفصحت عنها، نتيجة لبعض التغييرات، لتعكس الأحداث التي وقعت بعد فترة التقرير.<br /><br /> <br /><br />معيار التغييرات في السياسات المحاسبية<br />وهو المعيار الذي يشمل إجراء بعض التغييرات في السياسة المحاسبية من أجل تصحيح بعض الأخطاء السابقة بأثر رجعي، أو من أجل تقديم معلومات أكثر مصداقية.<br /><br />