تعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة عامة غير مباشرة على الزيادة في قيم المنتجات من السلع<br />والخدمات وتفرض على القيمة التي تضاف للسلعة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج .<br />ينظر لضريبة على القيمة المضافة من جانب آخر بأنها ضريبة على الاستهلاك يتم استيفاؤها في كل مرحلة<br />من مراحل الدورة الاقتصادية، وتطبق وفقا لكمية الاستهلاك، وهي بالتالي تتبع القيمة التي يدفعها المستهلك من أجل الحصول على الأموال أو على الخدمات ويمكن القول أنها تستوفى على أقساط قياسا بأنواع أخرى من الضرائب كالضرائب التراكمية أو ضريبة المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة تفرض من الناحية النظرية على القيمة المضافة، ولكنها في الواقع لا تقتطع من هذه القيمة ولا تؤثر عليها سلبا.<br />يبدو للوهلة الأولى إن فرض ضريبة على السلع النهائية قد يعني تكرار فرضها على السلعة الواحدة عدة<br />مرات خلال مراحل تشكلها، حيث أن الضريبة تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج بغض النظر عن الاستخدام لهذا المنتج لذا يطلق عليها "ضريبة متعددة المراحل"، ولتجنب مثل هذا الاعتقاد وتحييده فإن ضمان فرض الضريبة على الاستهلاك النهائي ينطوي على أن تكون الضريبة على جميع السلع والخدمات التي استخدمت كمدخلات في عملية الإنتاج قابلة للاسترداد للذين قاموا بشراء هذه السلع.<br />تفرض ضريبة على القيمة المضافة على الإنتاج في جميع مراحله لكنها لا تستقر إلا على القيمة المضافة إلى<br />قيمة الإنتاج، أي إنها ضريبة تفرض على الفرق بين السعر الذي تباع به السلع والخدمات المنتجة وبين تكاليف المستخدمات الإنتاجية التي استخدمت في إنتاج هذه السلع والخدمات وذلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج حيث يتاح للمؤسسات الخاضعة للضريبة أن تحسم من أصل الضريبة المستحقة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق أن حُملت على ثمن هذه العملية أو حُملت لأي عنصر من عناصر التكاليف، غير أن عملية الحسم هذه لا تتم على المستوى الفردي للسلع أو على مستوى العمليات، وإنما على مجمل العمليات المنجزة خلال فترة محددة، إذ يحق للخاضع للضريبة ان يقتطع من أصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة احتساب معينة، مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها، وهذا ما يعرف بالأداء المجزأ للضريبة، حيث يتوجب على المكلف ضريبيا أن يسدد الفرق بين الضريبة المحصلة عند البيع أو تقديم الخدمة وبين<br />الضريبة التي سبق أن تكبدها لاكتساب الأموال والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي في نهاية فترة احتساب الضريبة. <br />تطبيق هذه الآلية تجعل من الضريبة على القيمة المضافة ضريبة محايدة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة<br />لها شركات وأفراد، حيث يقتصر دور المؤسسة الخاضعة على احتساب الضريبة المفروضة على الأموال والخدمات التي اكتسبتها من الموردين بمزاولتها نشاطها الاقتصادي وحسمها من الضريبة التي كبدتها لعناصر المدخلات المختلفة، وتأدية الفرق إلى خزينة الدولة حسب القوانين، ليكون بذلك المكلف الحقيقي بمجمل الضريبة المفروضة على السلعة أو الخدمة المستهلك النهائي، وهذا يعني أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة عامة على الاستهلاك، وتحسب الضريبة على القيمة المضافة بطريقتين <br />أ- طريقة الحسابات وتحسب الضريبة استنادا إلى الحسابات النظامية للشركة<br />ب- طريقة الفاتورة الضريبية: ووفقا لهذه الطريقة تحسب الضريبة على إجمالي المبيعات خلال الفترة المالية<br />للضريبة مخصوما منها الضريبة المسددة لإنتاج السلعة ويكون الوعاء الضريبي هو المبيعات مطروحا منها<br />المشتريات الإنتاجية والرأسمالية.<br />