كتب الطلبه محمد عبد اللطيف احمد مرتضى- كرار حميد مالك داود -مصطفى حليم جاسم محمد في قسم المحاسبه مقالة علمية بعنوان (علاقة تقرير المدقق بقانون ضريبة الدخل) و تحت اشراف التدريسي في القسم م.م انمار نوري داوود و كان مضمون المقالة هو :<br /><br /> نظرا للأهمية القصوى التي تحتلها الإيرادات الضريبية في تحقیق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسیاسیة، فقد خصصت لها الدول المختلفة إدارة متخصصة في فرض الضریبة وجبایتها، وشرّعت القوانین الناظمة لهذه العملیة كي لا تخضع للممارسات الشخصیة وحسب أهواء وقدرات القائمین علیها. وكثيرا ما نجد أن دور الإدارة الضریبیة في بعض الدول، لا یتدخل بوضع التشریعات الضریبیة، وإنما یتمحور دورها حول التأكد من مدى صحة الالتزامات الضریبیة التي یصرح عنها المكلفون في إطار التقدیر الشخصي أو الذاتي، بهدف مراقبة وحفظ الايرادات الضریبیة لكشف ومنع الغش والاحتیال أو التهرب والتجنب الضریبي المحتمل، وكثیرا ما تتشدد في فرض الغرامات والعقوبات القانونیة المترتبة في حال أدى التدقیق الضریبي الى كشف مثل هذه الحالات من جهة، والتركیز على اكتشاف أسباب عدم امتثال أو التزام المكلفین والعمل على تلافیها من جهة أخرى . Arens, 2006 : p13))<br /> اقتصرت مهمة التدقيق في العصور القديمة على الاهتمام بإحكـام الرقابـة علـى أمـوال الحكـام والقياصرة ومثل ذلك الانعكاس الأولي للتدقيق بصورته البدائية. ومع استخدام طريقة القيد المـزدوج كآلية جديدة لإثبات العمليات وتسجيلها بما في ذلك ترحيلها وتبويبها وبيان أثرها في المركز المـالي للمنظمة، وبعد انفصال الملكية عن الإدارة نتيجة للثورة الصناعية كان لا بد من وجـود الأداة لتقيـيم أداء الإدارة من أجل التأكد من تحقيقها لأهدافها وحفاظها على الأموال الموضوعة تحـت تصـرفها، ولتحقيق ذلك ظهرت مهنة تدقيق الحسابات وتطورت أهدافها من البحث عن جميع الأخطاء وأعمـال الغش المرتكبة إلى إبداء الرأي بمدى عدالة القوائم المالية محل الفحص في تبيانهـا لنتيجـة عمـل المنشأة ومركزه المالي، مما أدى إلى ابتعاد المدقق عن دائرة الاهتمـام بتصـيد أخطـاء الآخـرين وتركيزه على الاهتمام بمصالح المنظمة وتحقيقها لأهدافها.<br />