بقلم م.م نور صباح حسن التدرسية من قسم المحاسبة يعرف النظام النقدي الدولي بأنه مجموعة القواعد والأعراف والوسائل والتسهيلات والتنظيمات التي تؤثر في المدفوعات الدولية .<br /> وهنالك تصنيفين للنظام النقدي هما :<br />1- يصنف تبعا للطريقة التي يتحدد بموجبها سعر الصرف ، فيقال هنالك نظام لسعر الصرف الثابت ، او نظام سعر الصرف الثابت مع نطاق ضيق من التقلبات او نظام سعر الصرف العائم المدار ، او نظام سعر الصرف العائم الحر ....الخ<br />2- تبعا للصيغة التي تتخذها الاحتياطات الدولية ، فيقال هنالك قاعدة الذهب – عندما يكون الذهب هو الاحتياطي الدولي الوحيد ، او قاعدة الثقة التامة بإحدى العملات كقاعدة الصرف بالدولار......الخ<br />معايير النظام النقدي الجيد<br />التصحيح يشير الى الطريقة التي يمكن بواسطتها معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات ، فالنظام الجيد هو الذي يقلل الكلفة والوقت اللازم لتصحيح الاختلال الى اقل ما يمكن .<br />السيولة تشير الى الكمية المتوفرة من الموجودات الاحتياطية الدولية اللازمة لتسوية الاختلال المؤقت في ميزان المدفوعات ، فالنظام الجيد هو الذي يوفر الاحتياطات الدولية الكافية التي تمكن الدول من تصحيح العجز في ميزانها بدون حصول انكماش في اقتصادها .<br />الثقة تشير الى الإدراك بان آلية التصحيح تعمل بكفاءة وان الاحتياطات الدولية سوف تحافظ على قيمتها المطلقة والنسبية .<br /><br /><br /><br /> مواصفات النظام النقدي<br />إن النظام النقدي الدولي (الجيد) هو ذلك النظام الذي يعمل على زيادة تدفق التجارة الدولية والاستثمارات ويعمل على توزيع منافع التجارة بين الدول بعدالة . <br /> و يقيّم النظام عادة بالاستناد الى ثلاثة معايير هي : <br /> 1- التصحيح 2- السيولة 3- الثقة <br />مكونات السيولة النقدية<br />أولا : الذهب ، وهو أقدم إشكال السيولة الدولية التي عرفها الإنسان ، ويقصد به الذهب النقدي الموجود لدى المؤسسات الائتمانية الوطنية والدولية والمستخدم للأغراض النقدية وليس الصناعية .<br />ثانيا : العملات الاحتياطية : وتسمى بالعملات القيادية ، وهي عملات وطنية تقوم بتسوية المدفوعات الدولية .<br />ثالثا : حقوق السحب الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الولي ، وهي حقوق خاصة وحقوق عامة .<br />مقومات العملة الاجنبية <br />لكي تكون أية عملة من العملات الاحتياطية ، أو القائدة أو الصعبة ، لا بد لها من أن تحظى بالمقومات الآتية <br />أولا : أن تكون عملة دولة (او تكتل اقتصادي) ذات مكانة مرموقة في التجارة الدولية بحيث يسهل الحصول عليها من خلال التجارة ، وان يكون اقتصاد هذه الدولة كبيرا ومتنوعا <br />ثانيا : أن تتصف هذه العملة باستقرار في قيمتها ، سواء بقوتها الشرائية أو بقيمتها ازاء العملات الأخرى .<br />ثالثا : أن يتصف ميزان مدفوعات دولتها بصفة التعادل ، بحيث إذا كان ميزانه التجاري في حالة فائض فيجب أن يكون ميزان رأسماله في حالة عجز ، وبالعكس ، وذلك لضمان بقاء هذه العملة في التداول العالمي.<br />حقوق السحب الدولية<br /> وهي احد المصادر المهمة للسيولة الدولية ، وتمنح غادة من المؤسسات المالية والنقدية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ، وهي تنقسم الى نوعين<br />الأول : حقوق السحب الخاصة نقود مستحدثة وزعت على الدول الأعضاء في الصندوق على شكل قيود في سجلات الصندوق وليست نقودا حقيقية .<br />الثاني : حقوق السحب العامة وهي حقوق تتناسب مع حصة الدولة العضو في الصندوق على اساس شرائح ائتمانية معينة ، وقد واجهت هذه الحقوق تطورات وتغيرات عديدة تتناسب مع الظروف المستجدة<br />تحديد حصة العضو في الصندوق<br />هنالك عدد من المعايير التي يتم بموجبها تحديد حصة كل دولة في راس مال الصندوق وهي :<br />متوسط مرجح لاجمالي الناتج المحلي بوزن (50%)<br />درجة الانفتاح الاقتصادي (نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي الاجمالي) بوزن (30%)<br />مدى التغير الاقتصادي بوزن (15%)<br />