مقاله للتدريسي م.م امير صبار <br />إن المخاطـرة بمعناها العام تعني احتمالات تحقق الخسارة أو إنها التعرض إلى ضرر ناتج عن احتمالية وقوع بعض الأحداث غير المرغوب فيها، كما تعني المخاطرة الشك المتعلق بوقوع حادث معين مسبباً الخسارة الاقتصادية على أن هذا المعنى لا يختلف في مختلف الاختصاصات سواء في العلوم الإدارية أو في غيرها ، وهناك مقولــة تقليدية أشيع استعمالهـــا في الطب والتأميـن والتخطيـط الاستراتيجي والسلامة والعلاقات الإنسانية والدبلوماسية والصيرفة وفي حقول أخرى تقول بان الخطر أو المخاطرة هو " احتمال حصول شيء أو حدث غير جيد .<br />أما المخاطرة بمعناها الواسع فتشير إلى الانحراف عن التوقعات ، وفي مجال الإدارة المالية تعرف المخاطر على إنها " التقلب في العوائد" وقد أصبحت معياراً مالياً أساسياً لا يمكن تجاهله في الكثير من قرارات الإدارة المالية . كما عرفت بأنها تقلبات في القيمة السوقية للمؤسسة .<br />وتعرف المخاطر المصرفية أيضاً بأنها احتمالية تعرض المصارف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل أو القصير أو تذبذب في العائد المتوقع من استثمار معين. <br />كما يمكن أن تعرف بأنها التأثيرات السلبية على ربحية عدد من المصادر التي تتصف بعدم التأكد.<br /><br />- أهمية إدارة المخاطر المصرفية ومبادئها <br />مما لاشك فيه إن نجاح أي مصرف يعتمد اعتماداً كلياً على مدى التزامه بأنظمته الداخلية ، والتشريعات والقوانين والتعليمات المصرفية السارية ذات الأهداف الواضحة وعلى مدى استعداده للتعامل مع المخاطر عند الحدوث ، ومن خلال كل ذلك فلقد برزت أهمية وجود مبدأ رصين وليس فكرة لإدارة المخاطر .<br />وإن إدارة المخاطر المصرفية بطريقة عصرية باتت ضرورة أساسية لارتباطها المباشر بتجنيب المصرف أزمات الفشل المالي وخسائر قد تنجم عن احتمالات تخلف المقترضين عن السداد( ).<br />وقد ركز اتفاق بازل الثاني على أهمية إدارة المخاطر المصرفية وكونها جزءاً لا يتجزأ من متطلباته ، حيث أن العبرة ليست بتحقيق الحد الأدنى من كفاية رأس المال وهو 8% فقط ولكن العبرة بكيفية إدارة المصارف للمخاطر المصرفية بصورة سليمة تجعلها في مأمن من الأزمات المصرفية بقدر الإمكان( ).<br /><br /> أهمية إدارة المخاطر المصرفية من خلال : <br />‌أ. المساعدة في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة .<br />‌ب. تقدير المخاطر والتحوط منها بما لا يؤثر على ربحية المصرف .<br />‌ج. المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير.<br />‌د. تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية والعمل على تنويع تلك الأوراق ، من خلال تحسين الموازنة بين العائد والمخاطرة .<br />‌ه. مساعدة المصرف على احتساب معدل كفاية رأس المال وفقاً للمقترحات الجديدة للجنة بازل الثانية ، والذي سيمثل عقبة رئيسية أمام المصارف التي لم تستطع قياس وإدارة مخاطرها بأسلوب علمي .<br /><br />