• مقالة للتدريسي م.د زين العابدين عبود يُعد الإحصاء الجنائي وسيلة من وسائل البحث العلمي الذي يترجم خصائص وسمات الظاهرة الإجرامية إلى أرقام وذلك من خلال أسلوب يركز على عرض أساليب الفعل الإجرامي؛ من حيث النوع والحجم والزمان من أجل الوصول إلى العلاقة بين الجريمة والمجرم؛ ورصد كل المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي تهيئ للإنسان وتدفعه لارتكاب مثل هذه الجرائم.<br />• البيانات والمعلومات لهذه الدراسة يتم من خلالها معرفة حجم واتجاه الظاهرة الإجرامية وأعدادها للمسؤولين.<br />وهناك عدة طرق لقياس الجريمة. وتُجرى من حين لآخر دراسات استقصائية عامة لتقدير حجم الجرائم التي لم تبلغ بها الشرطة. وعادة ما تكون هذه الدراسات الاستقصائية أكثر موثوقية لتقييم الاتجاهات. ومع ذلك، لديهم أيضًا قيودهم ولا يحصلون عمومًا على إحصائيات مفيدة لمنع الجريمة المحلية، وغالبًا ما يتجاهلون الجرائم ضد الأطفال ولا يحسبون الجناة الذين يمثلون أمام نظام العدالة الجنائية.<br />وتقدم أجهزة إنفاذ القانون في بعض البلدان تجميعات للإحصاءات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم.<br />وهناك طريقتان رئيسيتان لجمع البيانات المتعلقة بالجريمة هما تقارير إنفاذ القانون، التي لا تعكس سوى الجرائم المبلغ عنها أو المسجلة أو الملغاة لاحقا ؛ ودراسة الضحايا (الدراسات الاستقصائية الإحصائية المتعلقة بالإيذاء)، التي تعتمد على الذاكرة الفردية والأمانة. وبالنسبة للجرائم الأقل تواترا مثل القتل العمد والسطو المسلح، فإن الحوادث المبلغ عنها تكون عموما أكثر موثوقية، ولكنها تعاني من نقص التسجيل ؛ على سبيل المثال، لا يرى أي جريمة في المملكة المتحدة أن أكثر من ثلث جرائم العنف المبلغ عنها لا تسجلها الشرطة ولأن القوانين والممارسات تختلف بين الولايات القضائية، فإن مقارنة إحصاءات الجريمة بين البلدان وحتى داخلها قد يكون أمرا صعبا: وعادة ما لا يمكن مقارنة الوفيات العنيفة (القتل أو القتل الخطأ) بشكل موثوق، بسبب الإبلاغ المتسق والعالي والتعريف الواضح النسبي.<br />