بقلم م. م علي يوسف علي المياحي <br /> <br />تمثل حاضنات الاعمال آلية فاعلة من أجل الارتقاء بالمشاريع الريادية و الناشئة عن طريق ما تقدمه كمجموعة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى دعم وتنمية إقامة المشروعات الريادية الجديدة ، وهناك عدد كبير من العوامل التي تتشابك وتتداخل في عملية التحضير لإقامة هذه المشروعات وهذه العوامل هي تنظيم الحاضنة، والسوق المتاح للمشروعات الملتحقة بها، وبرامج العمل التي سوف يتم الالتزام بتنفيذها، إذ تمثل المشروعات الصغيرة أكثر من 98% من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، كما أصبحت مسؤولة عن نسبة تصل إلى نصف الناتج القومي لهذه الدول، وقد وفرت هذه المشروعات ما بين 40-80% من مجموع فرص العمل. وفي ضوء الاهمية النسبية لحاضنات الاعمال ، واجهت المشروعات الريادية الصغيرة العديد من التحديات الناجمة عن تحرير الاسواق بفعل العولمة وعليه فكانت هناك حاجة لاستحداث منظومة عمل تضطلع بتطوير وتحديث مفهوم دعم ورعاية المشروعات الريادية إذ يعد اسلوب حاضنات الأعمال من أكثر المنظومات التي يتم ابتكارها في العشرين سنة الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة. حيث تعمل على تقديم العديد من الخدمات التي تؤمن المسيرة الطبيعية للمشروعات من أجل الابتعاد عن الفشل والانهيار، و تحظى حاضنات الاعمال اهتمام كبير من قبل الدول المتقدمة والنامية ومنها العراق. <br />كان Henry Mintzberg (1973) من أوائل العلماء الذين أدركوا أهمية وضع الإستراتيجية التنظيمية الريادية. ثم نشر Miller (1983) فكرة الشركات الريادية التي اكتسبت اهتماما علميا، اذ ذكر في مقالته بأن "شركة ريادة الأعمال هي تلك التي تشارك في ابتكار المنتجات والسوق ، وتقوم بمشاريع محفوفة بالمخاطر ، وهي أول من يأتي بابتكارات "استباقية" ، متغلبة على المنافسين ". وقد وضع Miller (1983) هذه الخصائص الثلاث - الابتكار والاستباقية والمخاطرة - باعتبارها قلب منظمة أصحاب العمل وغالبا ما يتم دمجها لإنشاء مؤشر أعلى مرتبة لريادة الأعمال على مستوى الشركات . <br />استنادا الى ما تقدم ، أوضح Miller من خلال دراسته المنشورة (1983) الفرق بين الشركات الريادية و تلك التي تدار بشكل أكثر تحفظا . و بعد ثلاثة عقود من بناء البحوث حول رؤى Miller (1983) ، نحدد الشركات الريادية والمحافظة وفقا لتوجهها الريادي (Entrepreneurial orientation) من خلال ممارسات صنع القرار والفلسفات الإدارية والسلوكيات الاستراتيجية التي هي ريادة الأعمال بطبيعتها ، حيث تشير ريادة الأعمال إلى ثلاث مكونات - الابتكار والاستباقية والمخاطرة. <br />استنادا إلى الأفكار المستقاة من مراجعة الأدبيات وكذلك من إجراء العمل الميداني تم تعريف حاضنات الاعمال على انها منشأة مكتبية مشتركة تسعى إلى تزويد المحتضنين (أي محفظة أو زبون أو شركات مستأجرة) بنظام تدخل استراتيجي ذي قيمة مضافة (أي حضانة الأعمال) للمراقبة والمساعدة التجارية. يتحكم هذا النظام في الموارد ويربطها بهدف تسهيل تطوير مشروع جديد ناجح للمحضنين مع احتواء تكلفة فشلهم المحتمل في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، نقدم النتيجة الطبيعية التالية: عند مناقشة الحاضنة ، من المهم أن تضع في اعتبارك مجمل الحاضنة. على وجه التحديد ، بقدر ما أن الشركة ليست مجرد مبنى للمكاتب والبنية التحتية ومواد التأسيس ، فإن الحاضنة ليست مجرد مرفق مكتبي مشترك وبنية تحتية وبيان مهمة. بدلا من ذلك ، فإن الحاضنة هي أيضا شبكة من الأفراد والمنظمات بما في ذلك مدير الحاضنة والموظفين ، والمجلس الاستشاري للحاضنة ، والشركات المحتضنة والموظفين ، والجامعات المحلية وأعضاء مجتمع الحاضنة ، وجهات الاتصال الصناعية ، ومقدمي الخدمات المهنية مثل المحامين والمحاسبين والاستشاريين والمتخصصين في التسويق وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والمتطوعين . <br />أن أول حاضنة تم تأسيسها كمركزBatavia الصناعي في عام (1959) في Batavia ، استحوذ مطور عقاري محلي على مبنى ترك شاغرا بعد خروج شركة كبيرة من المنطقة. ونظرا لعدم تمكنه من العثور على مستأجر قادر على استئجار المرفق بأكمله، اختار المطور تأجير أقسام المبنى لمجموعة متنوعة من المستأجرين، الذين طلب بعضهم المشورة التجارية و المساعدة في زيادة رأس المال وهكذا ولدت أول حاضنة أعمال.<br />تجبر التبعية المالية الحاضنات على العمل في بيئة مشحونة سياسيا حيث يجب عليها أن تثبت باستمرار "نجاح" الحاضنة والمحتضنين من أجل تبرير استمرار دعم عمليات الحاضنة بالأموال العامة. يمكن لمثل هذه البيئة المشحونة سياسيا أن تغري أصحاب المصلحة في صناعة الحاضنات بالتقليل من شأن إخفاقات الحضانة والإفراط في الإبلاغ عن النجاحات. بالنسبة للباحث المهتم بفهم وشرح وبناء نماذج لظواهر الحضانة ، لا يمكن تجاهل البيئة المشحونة سياسيا وحالة الاعتماد على الدعم التي تعمل فيها العديد من الحاضنات غير الربحية.<br /><br />و تعد المشروعات الريادية احد اهم الوسائل التي تعتمدها البلدان بهدف تحقيق عدد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لما لها من أهمية بالغة في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العديد من دول العالم ، وخاصة في ظل وجود العولمة و التحرر الاقتصادي واتجاهات التحول الى اقتصاد السوق المفتوح التي ادت الى خلق اجواء تنافسية شديدة ، لذلك توضحت اهمية بناء نماذج العمل المستحدثة التي تعمل على تجديد و دعم المشروعات الريادية مثل تفعيل دور حاضنات الاعمال والتي لها دور فعال في دعم النمو الاقتصادي وتنمية المورد البشري وتوليد فرص عمل وبالتالي معالجة مشكلة البطالة وما ينجم عنها من مشاكل اجتماعية خطيرة ، والعراق من ضمن هذه الدول التي اتخذت من التحول طريقا او منهجا جديدا لدعم ركائز النمو الاقتصادي ، وعلى الرغم من اهمية المشاريع الريادية ، الا ان الدور التاريخي لها في العراق يكشف بوضوح عن ضعف وهشاشة هذه المشاريع ، حيث واجهت العديد من التحديات عرقلة اداءها ، لذلك لابد من انشاء بنية قانونية ، ادارية ، مالية ، فنية ، تتولى ضبط وتنظيم المشاريع الريادية وتطويرها وفقاً لسياسة تعني بالعنصر البشري عناية كبيرة تمكن من قيادة هذه المشاريع ، فضلا عن تطوير الادارة المعلوماتية ، التسويقية ، تحسين الجودة الانتاجية ضمن اطار حاضنات الاعمال ، خاصة ان العراق دولة تمتلك كل مقومات بناء حاضنات الاعمال والمتمثلة بالموارد المالية والبشرية فضلا عن القبول المجتمعي والذي يعد من المقومات الاساسية لنجاح عمل الحاضنة . <br /><br /><br /><br />