تتناول هذه المقالة األسس القانونية لحماية حقوق المستهلك في العراق، مع<br />التركيز على قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة .2010 تركز المقالة على<br />النقاط التالية: <br />.1 **اإلطار القانوني**: يستعرض قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة<br />،2010 الذي يهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من الممارسات<br />غير العادلة واالستغالل من قبل الموردين. يحدد القانون حقوق المستهلك<br />األساسية مثل الحق في الحصول على معلومات صحيحة عن السلع <br />والخدمات، والحق في األمان، والحق في التعويض عن األضرار.¹²<br />.2 **مجلس حماية المستهلك**: يوضح القانون تشكيل مجلس حماية <br />المستهلك، الذي يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري، <br />ويرتبط بمجلس الوزراء. يتولى المجلس وضع السياسات وبرامج العمل<br />الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها.² <br />.3 **التزامات الموردين**: يفرض القانون على الموردين التزامات معينة <br />لضمان حقوق المستهلك، مثل تقديم معلومات دقيقة عن السلع والخدمات،<br />وضمان جودة المنتجات، وتوفير خدمات ما بعد البيع. كما يحظر القانون <br />الممارسات التجارية غير العادلة مثل الغش والتضليل.³ <br />.4 **آليات التنفيذ**: يتضمن القانون آليات لتنفيذ وحماية حقوق المستهلك، <br />بما في ذلك لجان التفتيش التي تشكلها مجلس حماية المستهلك لمتابعة تنفيذ <br />أحكام القانون، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقيق فيها.¹ <br />.5 **التحديات والحلول**: تناقش المقالة التحديات التي تواجه تطبيق قانون <br />حماية المستهلك في العراق، مثل ضعف الوعي االستهالكي ونقص الموارد <br />حلو ًال لتعزيز حماية المستهلك، مثل الالزمة لتنفيذ القانون. وتقترح المقالة <br />تعزيز الوعي االستهالكي وتطوير البنية التحتية القانونية واإلدارية.³ <br />المصدر: <br />)1( قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 – القوانين والتشريعات <br />العراقية<br /><br />اعلام قسم الامن السيبراني .