عقد شراء المساحة الإعلانية الإلكترونية<br />م.م ثامر عبد الجبار السعيدي<br />عادةً ما نرى على المواقع الالكترونية دعوات لحجز المساحة الاعلانية عليها، والمساحة الاعلانية هي مساحة في موقع او اكثر على الانترنت مخصصة لتوصيل الرسائل او للترويج الاعلامي او للعلامات التجارية الخاصة بمنتجات او خدمات معينة ، لقد ظهر تنظيم لهذا العقد من قبل التشريع الفرنسي في القانون الخاص بمراعاة الشفافية في إداء الخدمة الإعلانية رقم (93-122) الصادر في 29 كانون الأول 1993 والمُسمى بقانون (Sapin) خاصة فيما يتعلق بالإلتزامات المالية الناشئة عن هذا العقد , لكنه لم يتضمن تعريف لهذا العقد فاتجه الفقه الفرنسي الى تعريفه بأنه "العقد الذي يُلقي على عاتق الناشر واجباً رئيسياً يتمثل بتخصيص مساحة إعلانية ودعم ونشر الوثائق المرسلة من قبل المعلن" ومن خلال التعريف المتقدم يتبين انه لدينا في هذا العقد طرفان هما الناشر –بما هو عقد بيع فهو البائع – والمعلن – المشتري – والمحل يتمثل بالمساحة الالكترونية ، وبما انه عقد بيع مساحة فلابد ان يكون بأجر ، وممكن أن ينعقد هذا العقد بإحدى طريقتين هما :<br />1- الشراء المباشر للمساحة الإعلانية : ويُقصد بهذه الصورة أن يتم إبرام العقد بين الناشر الإلكتروني والمعلن الإلكتروني دون تدخل من جانب شخص آخر وسيط او وكيل , ويخضع هذا العقد الى القواعد العامة التي تحكم العقود الملزمة لجانبين سواء من حيث الإبرام أو من حيث التنفيذ مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهذا العقد التي تتمثل في إلتزام الناشر الإلكتروني بتمكين المعلن الإلكتروني من الإستفادة من المساحة الإعلانية التي توضع تحت تصرفه بناءاً على هذا العقد, ذلك إن قانون (Sapin) الفرنسي لا يسري إلا على عقود شراء المساحة الإعلانية التي تتم من خلال الوكلاء .<br />2- الشراء غير المباشر للمساحة الاعلانية :في هذه الصورة يتم ابرام العقد اما من خلال :<br />1- وكالة الاعلان فهي التي تتواصل مع المعلن، والتي تعمل على توظيف الميزانية الموضوعة للإعلان بأفضل شكل ممكن، بحيث يلقى أكبر نسبة ممكنة من الإقبال، وتقوم وكالة الإعلان بشراء المساحات الاعلانية من الناشر -أكان ذلك مباشرةً أو عبر الوسيط الإعلاني- وعادةً تأخذ حصة من الميزانية الموضوعة للإعلان وقد نظم المشرع الفرنسي أحكام هذه الصورة من التعاقد في قانون (Sapin) والذي بمقتضاه نظم دور وكالة الإعلان وعلاقتها بالمعلن بعد أن كان هذا التنظيم سابقاً متروكاً لإرادة الطرفين ، فقد أعتبر العلاقة بينهما تخضع لأحكام (عقد الوكالة) كما نص صراحة في المادة (20) من قانون (Sapin) على ضرورة كتابة عقد الوكالة المبرم بين المعلن ووكالة الإعلان وهذا يعد خروجاً على مبدأ الرضائية في عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة (1985) من القانون المدني الفرنسي ولكن لا يشترط الصفة الرسمية لإنعقاد العقد. <br />2- الوسيط الإعلاني هو الذي يعقد صفقات بين الناشر والمعلن او وكالة الاعلان وذلك بالتفاوض للحصول على افضل العروض وهناك مئات الوسطاء في السوق الإلكتروني، منهم «آد سنس» التابعة لـ «غوغل»، و«آد سنتر» التابعة لـ «مايكروسوفت» وغيرهما. وقد يثار تسأول لماذا لا نعتبر وكالة الاعلان هي نفسها الوسيط الاعلاني طالما الهدف واحد ؟<br />السبب في ذلك إن المشرع الفرنسي في قانون (Sapin) إستبعد الصفة التجارية عن الوكلاء في عقد شراء المساحة الإعلانية وذلك في المادة (26/2 )التـي تقضي بأن وكالات الإعلان ومراكز الشراء لا تُعد وسيطاً تجارياً