الموازنة العامة : عجزٌ مستمرٌ .... ماهي الحلول ؟ <br />--------------------------------------------------------------<br />مقال للتدريسي م.م.حسن طاهر بريبر <br />--------------------------------------------------------------<br />ان المشكلة التي يمر بها العراق هي ضمن مشاكل العالم التي يعاني منها وخاصة الدول النامية فهي مشكلة اقتصادية محورية مهمة لها تأثير متنوع ذو نتائج غير مرغوب فيها لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد بصفة عامة ، بالإضافة إلى كونها من أهم الموضوعات المهمة التي سلط الضوء عليها وتفاوتت الآراء بشأنها وتنوعت فيها الاجتهادات خاصة في السنوات الأخيرة لاسيما بعد توجه العجز إلى التفاقم في مختلف دول العالم وتبعه ارتفاعاً مستمراً في الدين العام الداخلي للحكومات ٠<br />وقد اخذ عجز الموازنة اهتماما كبيرا على مستوى الدول وكيفية مواجهته والسياسات المقترحة لذلك والنتائج التي تنتج عنه والمقابل الاجتماعي له ومن يتحمله ، وذلك بعد أن أصبح العجز سمة أساسية من سمات اقتصاديات الدول ومؤشرا هاما بالنسبة لخبراء المالية العامة في كل من الدول المتقدمة والدول النامية على السواء ويعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن اختيار الطريقة التي يتم بها تمويل عجز الموازنة أهم من العجز نفسه ويلاحظ اختلاف درجة وطبيعة العجز من دولة لأخرى وذلك حسب طبيعة الهيكل الاقتصادي لكل دولة ، ودرجة تقدمها والسياسات المالية المتبعة من جانب الحكومات والظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة ، ودرجة الإصلاح المالي والاقتصادي سواء المتعلقة بالموارد أو النفقات وأوجه الإنفاق العام ومن اسبابه هي : عجز متزايد في الموازنة العامة للدولة , عجز متزايد في ميزان المدفوعات , ارتفاع معدلات التضخم , ارتفاع معدلات البطالة , انخفاض الاستثمارات , انخفاض المدخرات, انخفاض معدل النمو , عدم توافر السيولة النقدية , تضخم الدين العام وانخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي<br />• وسائل لتطبيق الحلول <br />هنالك حلول تقليدية اهمها مثل الاصدار النقدي , القروض الداخلية و القروض الخارجية.<br /> اما الحلول الحديثة اهمها : ترشيد وضبط الإنفاق العام ,الادارة الفعالة للدين العام (داخلي / خارجي) , تنمية الموارد الغير الضريبية , تنمية قطاع السياحة , تعظيم الموارد بتنوعها , اعادة هيكلة الاقتصاد القومي و اختلالات الموازنة العامة للدولة , تطبيق ضريبة القيمة المضافة , تنشيط الإدارة الضريبية , إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة , تحديث قانون الگمارك , تفعيل قانون الضريبة العقارية , تطوير نظام الحكومة الالكترونية , المشاركة مع القطاع الخاص , تصفية الحسابات المعقدة بين دوائر الدولة , التركيز في تخصيصات الدولة , تخفيض سعر الفائدة على اذونات الخزانة والسندات , متابعة نفقات مصارف القطاع العام , تقييم اصول الدولة وعمل دراسة جدوى لها كي تستبعد او يحتفظ بها لتقليل العبء العام , اعادة النظر بموازنات الصناديق الخاصة وتطبيق وحدة الموازنة .<br /><br />