دور القطاع الصناعي العراقي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة <br />--------------------------------------------------------------------------------------------<br />مقال للتدريسية م.د.زينة حمزة خضير <br />----------------------------------------------<br />تعتبر التنمية الصناعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة حيث تلعب الصناعة دورا مهما في الاقتصاد العربي كغيره من الاقتصاديات الأخري باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية ،حيث أن القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد علي تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء وتحسين الموازين الاقتصادية من تجاري ومدفوعات وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل معدل البطالة الحالي وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة.ومن هنا فإن دعم القطاع الصناعي والارتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب أن يكون من الأهداف الأساسية لأية سياسة تنموية شاملة .<br />واجهت الصناعة العراقية عبر مراحلها المختلفة نكسات وضربات موجعة ومتتالية تركت آثارها المدمرة على واقع وتطور النشاط الصناعي، ابتداء من عملية التأميم غير المدروسة للعديد من المصانع الاهلية في عام 1964، ثم الحرب العراقية الايرانية التي دامت ثماني سنوات، فالعدوان الأميركي على العراق في عام 1991 ومروراً بالحصار الشامل وغير المسبوق عالمياً والذي امتد لأثني عشر عاماً، وانتهاءً بالغزو الأميركي للعراق في عام 2003 والاطاحة بالنظام الاستبدادي، بل والاطاحة بمؤسسات الدولة وما تبعه من تدمير وحرق وسلب ونهب لمؤسسات الدولة والمصانع والمصارف الحكومية، ولم تسلم حتى المتاحف والمكتبات. ولهذه الاسباب انهارت وتوقفت جميع او معظم المصانع عن العمل والانتاج، أما المصانع التي استطاعت معالجة اوضاعها ومعاودة النشاط فإنها تعاني من ظروف ومشكلات عديدة مثل انعدام الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية ومستلزمات الانتاج وارتفاع تكاليف الانتاج وخاصة اجور النقل واجور العمل وغيرها من الامور التي ليست في صالح النشاط الانتاجي.<br />واضافة إلى ما تقدم فإن انفتاح السوق العراقية على مصراعيها وبشكل فوضوي وغير مسؤول لكل انواع السلع ومن دون ضوابط او فرض الرسوم الجمركية او رقابة على الجودة والنوعية وبأسعار متدنية وذلك منذ 2003 مما ادى إلى توقف العديد من المصانع عن الانتاج لعدم قدرتها على المنافسة وتصريف انتاجها. ان معظم السلع الداخلة إلى السوق العراقية رديئة النوعية وتباع بأسعار متدنية، وربما دون مستوى تكلفة انتاجها في بلدانها الاصلية مما يثير الشكوك بشأن وجود حالة الاغراق، في ضوء حالة غياب السياسات الاقتصادية والرقابة والمتابعة وغياب اية رؤية اقتصادية واستراتيجية تنموية.<br />ان الفوضى الاقتصادية التي سادت في اعقاب 2003 تعود في جزء منها إلى حقيقة ان المعرفة الخاصة بالوضع العراقي والتحليل الاقتصادي كانتا منعدمتين لدى سلطة الاحتلال ولهذا فإن السياسات التي اتبعت في حينها كانت وصفة جاهزة لانموذج الاقتصاد الرأسمالي (المنفلت) ولا تعكس واقع الاقتصاد العراقي. ولهذا فقد فتحت باب الاستيراد على مصراعيه لكل شيء حتى الماء، ومن دون رسوم جمركية تذكر (باستثناء الـ 5% لإعادة الاعمار). وقد ادى ذلك إلى قتل كل نشاط انتاجي في البلد يسبب المنافسة غير العادلة وغير المتكافئة. وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى بعد تأسيس الحكومات المتعاقبة , ولمعالجة ذلك لابد من اتخاذ الاجراءات الاتية :-<br />1. إختيار الكفاءات العلمية والتي لديها الخبرة الطويلة في المجال الصناعي ووضعها في المناصب القيادية لإدارة هذا القطاع الحيوي بعيداً عن المحاصصات السياسية .<br />2. الإسراع بوضع خطط تنموية وعلى أساس علمي سليم للنهوض بالقطاع الصناعي وبأنواعها الثلاثة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ومراعاة مبدأ التعشيق بين هذه الخطط عند التطبيق بحيث تكون إحداها مكمّلة للأخرى.<br />3. العمل الحقيقي وبٍنيّة صادقة على سرعة إعادة تأهيل المنشآت والمصانع والمعامل الحكومية وإعادة زج الخبرات الكفوءة من الأيدي العاملة (المعطّلة حالياً) في هذه العملية ويمكن زجّهم بدورات علمية تطويرية خارج البلد لمواكبة آخر التطورات العلمية في جميع مجالات الصناعة.<br />4. العمل بجد للقضاء على جميع حلقات الفساد في المؤسسات الحكومية وخاصة التابعة لوزارة الصناعة وذلك من خلال تفعيل القوانين والإجراءات الصارمة التي تحُدّ من استفحال هذا الوباء الفتّاك .<br />5. تشريع وسنّ قوانين جديدة وتعديل القوانين الملغاة والخاصة بتنظيم جميع حلقات عمل القطاع الصناعي في البلاد.<br />6. تفعيل عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتقديم الدعم الكامل له وبأنواعه المادي والفني والبشري والقانوني ومنحه السلطات الرقابية الكاملة على عمل جميع الوزارات والمؤسسات إضافة للقطاع الخاص ليتم فرض الرقابة الكاملة والصارمة على العملية الاستيرادية برمتّها.<br />7. تفعيل قوانين التعرفة الكمركية وبشكل علمي مدروس يأخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم الاتفاق عليها بين الدول ضمن منظمات التجارة العالمية والعربية لتحقيق التوافق بين المصالح التجارية للعراق وحماية الصناعة المحلية والمنتوجات الوطنية وبآلية محكمة تضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن البسيط وخاصة فيما يخص السلع والبضائع الضرورية في حياته.<br />8. دعم واحتضان القطاع الخاص والتعامل معه كشريك وليس منافس وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات له وتحقيق مبدأ التزاوج بينه وبين القطاع العام وتوجيهه مركزياً بتنفيذ المشاريع الصناعية الصغيرة وتفريغ القطاع العام للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمشاريع المتوسطة والتي تفوق امكانيات القطاع الخاص.<br />9. وضع خارطة استثمارية حقيقية عامة لجميع محافظات العراق وبالتنسيق بين وزارة التخطيط والهيئة الوطنية للاستثمار وعدم فسح المجال أمام المحافظات بالاستثمار العشوائي خاصة في المجال الصناعي لأنه قد تكون نتائجه سلبية على الإقتصاد الوطني خاصة في عملية تكرار نفس المشاريع الصناعية في عدة محافظات بما يزيد عن الحاجة الفعلية المحلية ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة.<br />10. التعاون بين الحكومة والبرلمان والكتل السياسية على تحسين الوضع الأمني لجعل العراق بيئة اقتصادية واستثمارية آمنة تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة وخاصة الصناعية منها والتي تحقق تنمية مستدامة للاقتصاد العراقي.<br />11. إصدار تعليمات للوزارات والمؤسسات تلزمها بشراء احتياجاتها من السلع والبضائع من المصادر الوطنية وعدم السماح لها بالستيراد من خارج العراق لأي سلعة موجودة في البلاد ومثال على ذلك منتجات المنشأة العامة للصناعات الجلدية وغيرها من الصناعات الرائدة في العراق.<br />12. الاهتمام الحقيقي بجانب البحث العلمي ورعاية الكفاءات والعقول العلمية وخاصة التي تتخصص في مجال الصناعة واحتضانها وتقديم جميع انواع الرعاية والدعم المادي والمعنوي وتوفير كافة مستلزمات البحث العلمي لها للاستفادة من نتائج هذه البحوث في تطوير القطاع الصناعي في البلد لأن هناك قاعدة عالمية معروفة يتم بموجبها قياس رُقي البلدان بمقدار التخصيصات لمجال البحث العلمي.<br />