( نماذج التجريم لحماية الفكر في قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015)<br />الدكتورة نورس أحمد الموسوي<br />تضمن التشريعات حرية الأفراد في تكوين الحزب السياسي، الذي يسعى إلى تحقيق أهداف معينة وصولاً إلى السلطة بطرق ديمقراطية، على أن تكون أغراضه سلمية، كما يحق لكل فرد أن ينضم إليه بحرية ودون إكراه، بحسب ما يجده من توافق أفكاره، وقيمه مع الأفكار والقيم المشتركة للجماعة المنظمة التي شَّكلت ذلك الحزب. ولما كان للأحزاب السياسية من دور مهم في التعبير عن الآراء والمبادئ التي تُؤمن بها، وتأثير ذلك على الفكر، والحياة السياسية بموجب التحول الديمقراطي الذي شهده العراق، إستوجب إعمال المشرع سياسة جنائية تنطوي على تجريم كل ما يُؤثر على ذلك سلباً. فقد أكد المشرع العراقي في هذا القانون على مجموعة من المبادئ الأساسي التي نجدها تتعلق بحماية الفكر، وفي حال مخالفتها تدخل ضمن نطاق التجريم، فقد جرّم إكراه الفرد على الإنضمام إلى حزب سياسي أو الإستمرار فيه، كما لا يجوز الإنتماء إلى أكثر من حزب سياسي في ذات الوقت، إذ أن ذلك برأينا يُؤّثر على شعور الإنسان ويشّتت أفكاره. فضلاً عن ذلك جُرّمت أفعال التمييز أو المساس بالحقوق الدستورية للأفراد بسبب إنتمائهم لحزب مؤسس بموجب القانون. ونلاحظ أن هذه المخالفات لم يُحدّد لها عقوبات خاصة، إلا أنه في هذه الحالة يمكن أن يتم اللجوء إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن (1000000) مليون دينار، ولا تجاوز (3000000) ثلاثة ملايين، والمقررة لكل من يرتكب مخالفة لحكم من أحكام قانون الأحزاب السياسية، وهذا طبقاً للمادة (53) منه.<br />أما بموجب الفقرة (ثانياً) من المادة (46) من قانون الأحزاب السياسية فقد جرّم المشرع العراقي أفعال الإنشاء، أو التنظيم، أو الإنتماء، أو الإدارة، أو التمويل لأي حزب يتبنى فكر تكفيري أو إرهابي، أو تطهير طائفي أو عرقي يُحّرض أو يُرّوج أو يُبّرر له. وكان الأجدر على مشرعنا أن يذكر بضمنها تجريم التأسيس لحزب، أو تنظيم سياسي يتبنى أو يرّوج لفكر حزب البعث المنحل أو منهجه. فضلاً عن ذلك لم نجد معياراً واضحاً لتحديد الفكر التكفيري، أو الإرهابي، أو التطهير الطائفي، أو العرقي الذي يُهدّد أمن الأفكار. في حين جاءت الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من ذات القانون لتؤكد على عدم جواز تأسيس الحزب السياسي على أساس العنصرية أو التَّكفير، أو الإرهاب، أو على أساس التَّعصب الطائفي، أو العرقي، أو القومي. ولم يوفق المشرع العراقي في إتجاههِ هذا، إذ كان عليه أن يضع لفظيّ الطائفية أو العرقية بعد لفظ العنصرية مباشرةً، لأن عدم النص عليها يعني بإمكانية إنشاء حزب على أساس طائفي شرط أن لا يكون متَّعصب طائفياً.<br /><br />ويعاقب على إرتكاب أي فعل من هذه الأفعال الواردة في المادة (46) بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وتقضي المحكمة بحل الحزب، وإغلاق مقره، ومصادرة أمواله وموجوداته. إلا أن ما فات على المشرع هو عدم إدراجهِ ضمن هذه العقوبات حظر إنشاء، أو تأسيس أي حزب سياسي آخر مستقبلاً بمنهج مشابه للحزب الذي تم حله وتحت أي مسمى من قبل المحكوم عليه. وجدير بالذكر أن من أهم الإلتزامات التي تقع على الحزب السياسي وأعضاؤه هو عدم مساسهم بأمن الدولة وصيانة الوحدة الوطنية، أو قيامهم بأي نشاط يُهدّد ذلك، إلا أن المشرع العراقي قد أغفل النص على عقوبتها أيضاً، وإذا أردنا تطبيق العقاب الوارد في المادة (53) أعلاه، فأنه لا يتناسب مع خطورة المساس بالأمن والوحدة الوطنية، وبذلك يمكن في هذه الحالة اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة (55) من قانون الأحزاب السياسية، فيما يتعلق بالعقوبة الأشد التي يُحدّدها قانون العقوبات العراقي، أو غيره من من القوانين.<br />ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا القانون قد أورد أحكاماً للإعفاء والتخفيف من العقاب في المادة (54)، إذ يعفى كل من يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل البدء بالتحقيق عن وجود هذه الجرائم، وفي حال ما إذا كان الإبلاغ أثناء إجراء التحقيق وساعد بالكشف عن الجناة، فللمحكمة تخفيف العقوبة.<br />