المحاكم القنصلية في فرنسا<br />تعد محاكم التجارة الفرنسية من أقدم المحاكم المتخصصة في فرنسا ؛ ونشأت إبتداءً في القرن الخامس عشر الميلادي ؛ للفصل على وجه السرعة في المنازعات التي تنشأ بين التجار ، وتألفت المحاكم التجارية في فرنسا من التجار فقط ؛ إذ يعهد إليهم الفصل في المنازعات ، ويتم إختيارهم عن طريق الإنتخاب ، وكان عملهم مجانيًا وبصورة مؤقتة ، وكانت تعقد جلساتها في مكان النزاع ، وكان إنعقادها موسميًا ومؤقتًا ، ثم صدر أمرًا ملكيًا عام 1563م ، بإنشاء عددٍ محددٍ من هذه المحاكم بصفةٍ دائمةٍ في المدن التجارية الفرنسية الكبرى ، ثم توسع العدد ، وعم إنشاء هذه المحاكم فرنسا جميعها ؛ لمواكبة التطور السريع والمستمر في عالم التجارة ، وظلت محاكم التجارة الفرنسية باقيةً رغم ظروف وأجواء الثورة الفرنسية ، وكانت النصوص القانونية التي تنظم عمل هذه المحاكم متفرقةٌ حتى صدور قانون رقم 550-87 لسنة 1987 ، والمرسوم رقم 88-38 لسنة 1988 ، ثم تم جمع كل النصوص القانونية التي تنظم عمل المحاكم التجارية في قانون التجارة الفرنسي وذلك بصدور الأمر رقم 673- لسنة 2006 .<br />وكانت محاكم التجارة في فرنسا تسمى بالمحاكم القنصلية ؛ إذ يتم إختيار القضاة ( القناصلة ) من قبل التجار ، وصدر عام 1961 المرسوم رقم 823-61 والذي نظم عملية إنتخاب القضاة القناصلة ؛ إذ يحق الإنتخاب لفئتين هما :<br />1- المندوبين القناصلة ، ويتم إختيارهم عن طريق الإنتخاب لمدة خمس سنوات ، من قبل التجار المقيدون في سجل التجارة والشركات، ورؤساء المنشآت المسجلة في سجل المهن الحرة ،وكذلك أزواج الأشخاص السابق ذكرهم، والذين يشاركونهم نشاطهم التجاري أو الصناعي، والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع التجاري والصناعي ، والتي تقع مقرها في دائرة غرفة التجارة والصناعة ، والصناع في دائرة كل محكمةٍ تجاريةٍ ، وكذلك العاملين في المشروعات عن إدارة المشروع أو المنشأة تجاريًا ، أو فنيًا ، أو إداريًا بحكم المسؤولية الموكلة إليهم وفقًا لأحكام المادة L713-10 من قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807.<br />2- الأعضاء الحاليين والقدامى في محاكم التجارة ، الذين تقدموا بطلب تسجيلهم في القائمة الإنتخابية ، وفقًا لأحكام المادة L713-6 من قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807 .<br />ويتم إختيار رئيس المحكمة التجارية المنتخب لمدة أربع سنواتٍ، بواسطة الإقتراع السري ، ويتم إنتخابه عند إجتماع قضاة المحكمة في الجمعية العامة ، ويتم إنتخابه بالأغلبية المطلقة ، ويشترط أن يكون قد عمل قاضيًا في محاكم التجارة لمدة ستة سنوات على الأقل ، وهنالك نائبٌ للرئيس يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة ، ويكون الرئيس متخصصًا بإختصصاتٍ عديدةٍ ؛ إذ يمارس وظائفًا إداريةً إضافةً إلى مهمة إصدار الأحكام ،والقرارات القضائية، والأوامر على العرائض ، وقرارت الأمور المستعجلة ،أيضًا ، وكانت محاكم الدرجة الأولى الفرنسية تنقسم من ناحية التنظيم القضائي إلى نوعين من المحاكم هما:<br />1- محاكمٌ عاديةٌ ، تتكون من قضاةٍ فنيين أو مهنيين ويحملون إجازة القانون بالقضاء .<br />2- محاكمٌ متخصصةٌ ، تتألف من قضاةٍ مؤقتين غير فنيين ولا يحملون إجازة القانون ، وتعد من ضمن هذه المحاكم ، محاكم التجارة الفرنسية .<br />