من مُميِّزات الذكاء الاصطناعي أنه مُصمَّم لزيادة ورفع مستوى العاملين، دون أخذ أماكنهم بالكُلِّية؛ لأنهم لا تُوجد لديهم الحواس الطبيعية الإنسانية، كما أنه نظام يعتمد على خبرة الإنسان ومدى معرفته، كما يستطيع الذَّكاء الاصطناعي التَّعلُّم من كثرة التجارب، وتطوير ذاته مثل البشر، وتوجد لديه قُدرة على استخدام الحلول المنطقية لحل كثير من المشاكل، وقادر على الصيانة في المنظمة إذا احتاج الأمر. ويُعتبر تقليد السلوك الإنساني من خلال البرامج الحاسوبية أمرا ليس باليسير. ومن المُتوقَّع لهذا التَّطوُّر في الذَّكاء الصناعي قُدرته على إحداث ثورة حقيقية في العالم. ويجب ألا تغيب عن الأذهان التَّحدِّيات التقنية والأخلاقية، وبصفة خاصة الأمور التي تتعلَّق بالأمن، والبنية التحتية، والجوانب التشريعية، إذا ما تم استغلال هذه التقنيات في قطاعات معينة؛ كقطاعات الأمن، والشرطة، حيث يعتمد ضباط الشرطة على تقنيات الذَّكاء الاصطناعي في معرفة الأشخاص عبر بصمة العين، والوجه، وبتحليل أدوات الجريمة، والتَّعرُّف على نماذج الجريمة بشكل سريع، وما الذي يستخدمه المجرمون في المستقبل؛ استنادًا إلى تجارب سابقة، وعوامل زمنية من أيام وساعة التوقيت، كما كان للذَّكاء الاصطناعي السبق في تحليل ووقف مؤامرات النَّشل من خلال التَّعرُّف على نماذج سُلوكية مُعيَّنة للمُجرمين، كما يُستخدم الذَّكاء الاصطناعي في المساعدة على الإمساك بالهاربين من المُجتمع.<br /><br />بصفةٍ عامَّةٍ، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يُحسِنُ استخدامها إلا الأذكياء، والذين يتَّسمون بقُدرات مُعيَّنة، وبالتالي تكون الأدوات غالية الثمن، ومُكلِّفةً. ويظل الإنسان ركنًا أساسيًّا في عمليَّات التحليل، ويُساهم الفرد بالبيانات الكُبرى كل وقت، كما يساعد الذَّكاء الاصطناعي من التخفيف من حجم المُساءَلات، والانتقادات التي تُوجِّه قطاع الضباط بالشرطة، وبصفةٍ خاصَّةٍ ما يتعلق بممارسات التمييز، أو الانحياز العُنصري. وتحوَّل الرصد الشرطي النمطي إلى المُراقبة، بالاعتماد على تحليل البيانات المُعقَّدة بواسطة الذَّكاء الاصطناعي؛ فهو بشكل أساسي عمل تنبُّئي، وتتركَّز عمليات المراقبة الأمنية على الأشخاص الأشد خطورة في المُجتمعات، حيث يُعَدُّ وسيلة كفيلة بأن تكون فاعلةً في تخفيض نسب الجرائم من خلال إدخال البيانات في نظام هيكلي واحد، مثل قارئ لوحات السيارات الأوتوماتيكي ALPR، ما يجعل من عمليات المُراقبة والرصد اليومية أكثر سهولةً، عن طريق برامج، مثل PredPol، فهو يُعَدُّ من الأدوات التحليلية لواقع الحال، وعرضها على صانع القرار في إدارات التخطيط والموارد. ويُعطي النظام المحللين الوقت الذي يسمح بالتعمُّق أكثر في التحليلات الإجرامية الأكثر تعقيدًا، وبصفةٍ خاصَّةٍ عندما يتعلَّق الأمر بالجرائم، كما لا يمكن لنظام PredPol أن يحلَّ محلَّ العقل البشري، أو المجرمين، والمُحلِّلين تمامًا؛ ولكن تجب حماية الأفراد من خلال قوانين الخصوصية لعدم استخدام بياناتهم الشخصية في أي أمور غير مشروعة.