ماهي حقوق السحب الخاصة (What are special drawing rights (SDRS <br /><br />م.م عبدالمهدي رحيم حمزة /قسم ادارة الاعمال<br /><br /> من أجل تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية وندرة الاحتياطيات الدولية وتحسين ألاداء لنظام الدفع الدولي، تم استحداث تسهيل حقوق السحب الخاصة ، ,ودخلت هذه الاصول حيز التنفيذ في عام 1967 ، لتكون احدى أهم مكونات السيولة الدولية على الرغم من إنشائها حديثًا مقارنة بالمكونات الأخرى ,كما انها ليست عملة يتم إصدارها من قبل بنك مركزي لدولة ما من أجل التمكن من السيطرة عليها ، أو أنها تهدف إلى نشر استخدامها على نطاق واسع في نظام الاحتياطي العالمي لتشجيع استبدالها بالعملات الأجنبية و لتقليل الاعتماد على السياسة النقدية المحلية للحصول على العملات الأجنبية المختلفة .<br /> حقوق السحب هذه ليست عملة ، لكنها تمثل مطالبات محتملة على العملات من قبل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ، مما يعني أنها مدعومة بقبول عام من قبل الدول الأعضاء ، وهذا القبول هو الذي يكسب حقوق السحب الخاصة شرعيتها كوسيلة لتسوية المدفوعات الدولية وأداة لتسوية العجز في ميزان المدفوعات.<br /> هذه الوحدات عبارة عن قيود دفترية مصممة ليتم تداولها مباشرة بين البنوك من أجل تسوية العجز في ميزان المدفوعات مع ضمان قيمتها من حيث الذهب (0.888 جرام) أي ما يعادل قيمة دولار واحد ، وكان تداولها فقط بين البنوك المركزية لأعضاء الصندوق ووزارات الخزانة وليس بين المستوردين والمصدرين ، وقد تم إنشاؤه لتلبية الطلب المتزايد على الاحتياطيات الدولية ، وتتكون وحداته في الوقت الحاضر من سلة من أربع عملات رئيسية وهي: تمثل الاقتصادات الرئيسية في العالم وهي الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني ، فهي عملات محورية ذات طابع دولي يمكن استخدامها في تسوية التبادلات الدولية دون مشاكل.<br /> من بين الأسباب الأخرى التي دعت صندوق النقد الدولي إلى إنشاء حقوق سحب خاصة ، زيادة الطلب على السيولة الدولية من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الأمريكي لأن هذا العجز قوض الثقة في قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة إلى الذهب ، ومع ذلك فإن القضاء على العجز في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة يتسبب في نقص في الاحتياطيات الدولية وتباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي. وبالتالي ، فإن المشكلة التي يواجهها صانعو السياسات هي فقدان الثقة بالدولار ، وكان الغرض الأول من تعديل الصندوق هو إنشاء حقوق سحب خاصة كأصل احتياطي إضافي للإمدادات الحالية من الذهب لتمكين نمو السيولةالدولية.<br /> ويتم منح حقوق السحب الخاصة بقرار من مجلس محافظي الصندوق بأغلبية 85٪. عند الموافقة ، يصبح للدولة الحق في تلقي مخصصات حقوق السحب الخاصة ويتم تحديد حصة التخصيص بناءً على رأس مال العضو في الصندوق , الطريقة التي تهدف أولاً إلى تحقيق هدف الصندوق كأداة لمستويات عالية من استخدام وتطوير موارد الإنتاج لجميع الدول الأعضاء فيه.<br /> ويجري التعامل مع حقوق السحب الخاصة بحرية وفق طريقتين حسب بنود اتفاقية الصندوق وهما التعيين والاتفاق ، والفرق الرئيسي بينهما أن المبادرة في طريقة التعيين تعتمد على المشتركين الذين يستوردون حقوق السحب الخاصة. بدلاً من الحصول على العملات الأجنبية ، وهنا يحدد الصندوق الدول الأعضاء التي يتم استخدامها من أجله أما طريقة الاتفاق فتترك المبادرة لمتلقي الحقوق وليس لمستخدمها ، وقد تم اتباع هذه الطريقة في جميع عمليات تبادل حقوق السحب الخاصة منذ سبتمبر 1987.<br /> ويساهم تخصيص حقوق السحب الخاصة في تحقيق أهداف الصندوق في تعزيز التعاون النقدي الدولي ، واستقرار أسعار الصرف ، وتسهيل التوسع التجاري ، وتقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات ، لما لها من آثار وفوائد سريعة وقوية تساعد في تحقيق الضغط على الطلب.<br /><br />