القت الدكتوره بان سيف الدين سمنار حمل عنوان التوقيع الالكتروني في عقود البيع في قسم القانون تحت اطار الجدول العلمي للقسم <br /> <br />نال تعريف التوقيع الإلكتروني اهتمام معظم التشريعات التي تناولت تنظيمه سواء على المستوى الدولي والتي ظهرت في صورة قوانين نموذجية وتوجيهات إرشادية، أو على المستوى الوطني في صورة قوانين أو لوائح، كانت البداية مع قانون إحدى الولايات الامريكية – بإصدار قانون عام 1995، ثم توالى إصدار التشريعات المنظمة للتوقيع الإلكتروني والتي تحمل بين طياتها تعريفات مختلفة له، وفي خضم ذلك فإن بعض الدول العربية ومنها العراق ولبنان ومصر ايضاً عرفت التوقيع الالكتروني .<br />عمد قانون الاونسترال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية أو التوجيه الاوربي للتوقيع الإلكتروني إلى وضع إطار عام وشامل للتوقيع الإلكتروني بهدف التعريف بذلك الشكل الجديد من التوقيع، بعد أن اصبح استخدامه متزايداً يوماً بعد يوم، وبعد ظهور العديد من المبادرات على مستوى تشريعات الدول التي أتت بتعريفات متعددة للتوقيع الإلكتروني ومنها القانون المصري الذي صدر في عام 2004 صدر القانون 15 لسنة 2004 وعرف التوقيع الإلكتروني بأنه " ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو ارقام أو رموز أو اشارات أو غيرها، ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .<br />أما المشرع العراقي فقد ذهب الى تعريف التوقيع الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية في المادة الرابعة بأنه "علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته إلى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق" .<br />أما المادة الثانية عشر من نفس القانون والتي تذهب إلى جهات التصديق المختصة تخصص رموز معينه يستطيع الموقع استخدامها بتعاملاته الإلكترونية أي ان المشرع العراقي لم يلتزم بصيغه معينه بالتوقيع ، ووضع شرطين وهو ان يكون صادرا من جهة مختصه وان يكون له صفه مميزه تميزه عن غيره من التواقيع وتؤيد نسبته إلى الموقع<br />منذ فترة طويلة والمحرر المكتوب هو أهم وسائل إثبات المعاملات، وكانت وما زالت فكرة المحرر ترتبط بالورق، ولكن مع ظهور التجارة الإلكترونية صار التوقيع إلكترونياً، وثار التساؤل عما إذا كانت فكرة المحرر ما زالت ترتبط بالورق، وهل من المتعين إضفاء القيمة القانونية على المعاملات الإلكترونية، وخصوصاً أنه لم يكن من الممكن الاعتراف بالقيمة القانونية للعقود الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية الا باتفاق أطراف العقد على ذلك ، ومن جهة أٌخرى نلاحظ اصرار بعض القوانين على تضمين المحرر الإلكتروني للتوقيع واعطائه الأهمية اللازمة لما له من دور كبير في إثبات أي نزاع في العقد الإلكتروني، واذا نظرنا إلى المشرع العراقي نجد أنه يتناول الموضوع من جانبين، الجانب الأول وهو ما يسمى بالجانب الضيق هنا اقتصر بإعطاء الحجيه للتواقيع الخطية فقط دون غيرها اما بالنسبة للتواقيع الإلكترونية كان ينظر لها للاستئناس فقط وكان هذا الجانب يؤخذ به قبل اصدار قانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 اما الجانب الآخر هو الجانب الموسع وهو الذي ذهب إليه قانون التوقيع والمعاملات الإلكتروني العراقي لسنه2012 في المادة الرابعة الفقرة الاولى ، حيث يعد التوقيع صحيحا وصادرا من الموقع اذا وجدت دلاله كافيه على موافقه الموقع على ما ثبت في هذا المحرر الإلكتروني ، اما الفقرة الثانية فقد اعطت للتوقيع الإلكتروني حجيه مشابه لما عليه الحال في التوقيع الخطي بما يتعلق بالمعاملات الإدارية والتجارية والمدنية على ان تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة (26) أي ان المادة الخامسة قد وضعت شروط مهمه لإثبات حجيه التوقيع الإلكتروني .<br />أما كيفية عمل التوقيع الالكتروني بين الاطراف المتعاقدين فيكون<br />أولاً: يتم التقدم إلى الهيئة المتخصصة بإصدار الشهادات.<br />ثانيا: يتم إصدار الشهادة ومعها المفتاح العام والخاص للمستخدم الجديد.<br />ثالثا: عندما ترسل الرسالة الإلكترونية تقوم أنت بتشفير الرسالة باستخدام المفتاح العام التابع للمستقبل أو المفتاح الخاص بك وفي كلتا الحالتين يتم إرفاق توقيعك الإلكتروني داخل الرسالة.<br />رابعا: يقوم البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من التوقيع الإلكتروني إلى الهيئة التي أصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقيع.<br />خامسا: تقوم أجهزة الكمبيوتر المتخصصة في الهيئة بمراجعة قاعدة البيانات الخاص بها ويتم التعرف على صحة التوقيع وتعاد النتيجة والمعلومات الخاصة بالشهادة إلى الأجهزة الخاصة بالهيئة مرة اخرى.<br />سادسا: يتم إرسال المعلومات والنتيجة إلى المستقبل مرة أٌخرى ليتأكد من صحة وسلامة الرسالة.<br />سابعا: يقوم المستقبل بقراءة الرسالة وذلك باستخدام مفتاحه الخاص إذا كان التشفير قد تم على أساس رقمه العام أو بواسطة الرقم الخاص للمرسل إذا تم التشفير بواسطة الرقم الخاص للمرسل، ومن ثم يجيب على المرسل باستخدام نفس الطريقة وهكذا تتكرر العملية