الاحتيال الضريبي المتعلق بالدفع النقدي و COVID-19 <br />مقال للتدريسي : م.م.حازم محمد دايخ<br />-----------------------------------------------------------------------------<br /><br />قد تؤدي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن COVID-19 والتأثير على الشؤون المالية للشركات إلى زيادة مخاطر الاحتيال الضريبي المتعلق بالدفع النقدي. أي يمكن للشركات التي لا تزال نشطة خلال الأزمة ، على سبيل المثال ،ان تقوم ببيع السلع أو تقديم الخدمات مقابل المدفوعات النقدية دون تسليم الإيصالات وبالتالي تجنب مدفوعات الضرائب (ضرائب القيمة المضافة / ضرائب المبيعات العامة وضرائب الدخل). وكذلك هنالك مخطط آخر ، لأولئك الذين لديهم موظفين ، يمكن أن يكون دفع الموظفين نقدًا وبالتالي تجنب الإبلاغ والضرائب المقتطعة من الموظفين ذات الصلة والمساهمات الاجتماعية. ويمكن ان تبويب بعض الاجراءات لتخفيف من الازمة الاقتصادية الناجمة عن COVID-19 بالتالي :<br />• تنبيه الشركات عن الحاجة إلى الاحتفاظ بسجلاتها لأغراض التدقيق والامتثال المحتملة بعد الأزمة بالإضافة إلى قدرة إدارة الضرائب على تقييم المخاطر.<br />• تذكير الشركات وأصحاب العمل بالعقوبات المفروضة على التصريحات الكاذبة. <br />• تعزيز فرص الإبلاغ عن المخالفات. <br />• إجراء عمليات تدقيق عن بعد أو عمليات تدقيق مادي عندما يكون هناك سبب قوي للشك في الاحتيال.<br />