تعد حرية الصحافة من الحقوق المقدسة للإنسان وهي ليست مفهوما حديثا نتج عن التطور ‏التكنولوجي في ميدان الطباعة او تطور وسائل الاتصال الحديثة ولكنها موغلة في القدم قدم ‏الإنسان نفسه لاسيما وإنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحرية الرأي والتعبير وهي الجزء الأهم من هذه ‏الحرية. ولحرية الصحافة مفاهيم عدة فيمكن النظر إليها من منظور دولي ويمكن النظر إليها ‏من منظور دستوري. <br />من خلال حرية الصحافة يتم تأمين أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والأنباء والأحداث والأفكار ونقلها إلى القطاع الأعرض من الجمهور، ويتم تكريس قيم جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذي يدور فوق منابرها بديلاً عن الصمت أو الهمهمة أو الانغلاق أو التسلط، ونافذة لإطلاع الجمهور على الحقائق التي لا يجوز حجبها أو تشويهها، ومدخلاً لتعميق معلوماتهم دون طمس أو تلون. <br />و لا بد من القول بانه لا يوجد هناك ما يمكن تسميته بالحقوق المطلقة فاغلبها حقوق الإنسان ‏وان كانت توسم بانها مطلقة الا انها لابد من ان يقيدها التقييد سواء كان ذلك تدريجياً ‏للمصلحة العامة ام ترجيحا لمصلحة خاصة جديرة بذلك الترجيح وفقاً لتقدير المشرع فالحقوق ‏اذا كقاعدة عامة هي مطلقة ولكنها تكون نسبية في عدة مواضيع فحق الملكية هو من الحقوق ‏اللصيقة بالذات الانسانية وهو من الحقوق المعترف بها في العديد من المواثيق الدولية ‏والدستورية العالمية بان المالك له مطلق التصرف في ملكه التام سواء بالاستعمال او ‏الاستغلال او التصرف وقد منع القانون كذلك ان تكون الملكية محل اعتداء حيث نص على ‏انه لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون لكننا نجد في مقابل هذا ‏ان المشرع قد قيد هذا الحق اي حق الملكية بموجب قانون الاستملاك بناءً على مقتضيات ‏المصلحة العامة.‏ <br />وحرية الصحافة باعتبارها من اقدم الحقوق الانسان وقد تم النص عليها في العديد من المواثيق ‏والاتفاقيات ومن اهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 حيث اشار الى حرية الصحافة في المادة منه ("لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود). <br />اما على الصعيد الوطني فقد اشار المشرع العراقي في المادة (38/ثانيا) من الدستور العراقي لسنة 2005 على ضمان (حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر) ولكن بما لا يخل بالنظام العام والآداب وهذا يعني بأن من الممكن فرض قيود على هذه الحرية أذا ما أسيء استعمالها وسنجد بانه اذا كان القانون يفرض على حرية الصحافة ‏لضرورات معينة قد تكون حماية للمصلحة العامة وقد تكون حماية للمصلحة الخاصة فان ‏المعيار الوحيد المقبول لتقييد هذه الحرية هو حماية حق اساسي يسمو عليها سواء كان من ‏الحقوق المادية ام المعنوية وبعبارة اخرى كان الحقوق المتولدة عن حرية الرأي والتعبير قد ‏تكون محدودة او مقيدة ولكن هذه المحدودية قد أنشئت لحماية حقوق او تتساوى معها في ‏الاهمية.‏ <br />ومما لا شك فيه ان الصحافة هي احد مظاهر حرية الرأي والتعبير وقد نادت مختلف الدساتير ‏والمواثيق بحرية الصحافة فنجد ان عصبة الامم قامت بعقد العديد من المؤتمرات الدولية في ‏جنيف للوقوف مع المشكلات التي تتعرض الصحافة في دول عصبة الامم للوقوف على ‏المشاكل التي تعترض الصحافة وغيرها كثير من الدول في القوانين الداخلية او من خلال ‏الاتفاقات الدولية.‏