• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • الاستبانات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

مقاله علميه للتدريسي م.م منتظر صاحب خلف حول قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002 (Sarbox): تعزيز المساءلة المؤسسية

31/12/2024
  مشاركة :          
  120

المقدمة<br />تم إصدار قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002 (SOX)، المعروف أيضًا باسم Sarbox، كرد فعل على فضائح الشركات الكبرى مثل إنرون وورلدكوم، التي كشفت عن ثغرات كبيرة في الحوكمة المؤسسية والإبلاغ المالي. كان الهدف الرئيسي من هذا التشريع التاريخي هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الشركات العامة واستعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الأمريكية. تستعرض هذه المقالة أصول القانون، أحكامه الرئيسية، وتأثيراته، بالإضافة إلى أهميته المستمرة في بيئة الشركات والتنظيم اليوم.<br />أصول وأهداف قانون ساربينز أوكسلي<br />شهدت بداية الألفية موجة من فضائح الشركات التي تميزت بممارسات محاسبية احتيالية، وسلوكيات غير أخلاقية من قبل الإدارة، ونقص في الإشراف. أدت هذه الأحداث إلى خسائر بمليارات الدولارات للمستثمرين وأثارت الشكوك حول مصداقية البيانات المالية. ردًا على ذلك، أصدر الكونغرس الأمريكي قانون ساربينز أوكسلي في عام 2002، وتم توقيعه من قبل الرئيس جورج دبليو بوش.<br />الأهداف الرئيسية:<br />1. تعزيز الشفافية: ضمان دقة وموثوقية التقارير المالية للشركات العامة.<br />2. محاسبة الإدارة: تحميل المسؤولين التنفيذيين المسؤولية الشخصية عن المعلومات المالية.<br />3. تحسين حوكمة الشركات: تعزيز دور مجالس الإدارة في مراقبة الأداء المالي والإداري.<br />4. استعادة ثقة المستثمرين: توفير بيئة آمنة للاستثمار من خلال تقليل فرص الاحتيال المالي.<br />الأحكام الرئيسية لقانون ساربينز أوكسلي<br />1. إنشاء مجلس الإشراف على المحاسبة العامة (PCAOB):<br />أنشأ القانون هذا المجلس للإشراف على الشركات المحاسبية التي تقوم بمراجعة الحسابات للشركات العامة، مما يضمن الامتثال للمعايير المهنية.<br />2. المسؤولية التنفيذية:<br />يلزم القانون المدراء التنفيذيين، مثل الرئيس التنفيذي (CEO) والمدير المالي (CFO)، بالتوقيع على التقارير المالية للتأكيد على دقتها.<br />3. متطلبات الرقابة الداخلية (القسم 404):<br />يُلزم هذا القسم الشركات العامة بتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والإبلاغ عنها، مما يساعد في منع الأخطاء والتلاعب في البيانات المالية.<br />4. حماية المبلغين عن المخالفات:<br />يوفر القانون حماية قانونية للموظفين الذين يبلغون عن أي مخالفات مالية أو إدارية داخل الشركات.<br />5. العقوبات الجنائية:<br />فرض عقوبات صارمة على المسؤولين التنفيذيين المتورطين في الاحتيال المالي، بما في ذلك الغرامات الكبيرة والسجن.<br />6. حفظ السجلات:<br />يُلزم القانون الشركات بحفظ السجلات المالية والمحاسبية لفترة طويلة لضمان التتبع والشفافية.<br />تأثير قانون ساربينز أوكسلي<br />1. تحسين الحوكمة المؤسسية:<br />ساهم القانون في تعزيز دور مجالس الإدارة ولجان التدقيق في الإشراف على العمليات المالية، مما زاد من مساءلة الإدارة.<br />2. زيادة ثقة المستثمرين:<br />من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، استعاد القانون ثقة المستثمرين في البيانات المالية للشركات العامة.<br />3. تكاليف الامتثال:<br />على الرغم من الفوائد، زادت تكاليف الامتثال للشركات بشكل كبير، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة.<br />4. تحفيز التغييرات التنظيمية الدولية:<br />ألهم قانون ساربينز أوكسلي العديد من الدول لاعتماد تشريعات مماثلة لتعزيز الحوكمة المؤسسية والشفافية المالية.<br />5. دعم حماية المبلغين عن المخالفات:<br />ساهمت حماية المبلغين في الكشف عن فضائح مالية وإدارية كبرى ومنعت حدوث المزيد من الانتهاكات.<br />التحديات والانتقادات<br />1. التكاليف العالية:<br />اعتبرت العديد من الشركات أن الامتثال للقانون مكلف للغاية، مما قد يؤثر على ربحيتها.<br />2. تعقيد العمليات:<br />تطلب تنفيذ القانون تغييرات واسعة في البنية التحتية للمحاسبة والتدقيق، مما أثر على العمليات اليومية للشركات.<br />3. عدم المرونة:<br />يرى البعض أن القانون لا يأخذ في الاعتبار الفروق بين الشركات الكبيرة والصغيرة من حيث الموارد والإمكانيات.<br />الخاتمة<br />يعد قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002 علامة فارقة في تاريخ التنظيم المالي والحوكمة المؤسسية. على الرغم من التحديات المرتبطة بتكاليف الامتثال، فقد نجح القانون في تحقيق أهدافه الرئيسية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة واستعادة ثقة المستثمرين. مع استمرار تطور البيئة التنظيمية، يظل القانون مرجعًا أساسيًا لحوكمة الشركات ومكافحة الاحتيال المالي.<br /><br /><br />اعلام قسم الامن السيبراني<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025